(15): العجز: هو عدم تمكنه من أداء الثمن (المماطلة) تأخير إعطائه الثمن مع تمكنه وقدرته على الاعطاء (غيبة الثمن) أي: قال عندي مال ولكنه غائب في مكان آخر حتى يأتي المال (ما لم يتضرر المشتري) كما لو قال عندي مال في بلاد الحرب ولا يمكن تحصيله إلا بعد سنوات مثلا، فإنه ضرر على المشتري إن يصبر على ماله سنوات.
(16): فإذا كان شريك غائبا، أو سفيها فباع شريكه الآخر حصته كان لهما حق الشفعة متى علما بالبيع (مع الغبطة) أي: المصلحة للمجنون والصبي في الأخذ بالشفعة (لم يصح) أي: لا يبطل بيع الشريك حصته حينئذ.
(17): كقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (من ذمي) أي: ولو كان الشريكان كافرين فاشترى المسلم من الكافر الذمي.
(18): الشقص يعني الحصة، أي: إذا كان الأب أو الجد شريكا مع الصبي في أرض، فباع الأب أو الجد حصة الصبي لثالث، ثم هو أخذ تلك الحصة بالشفعة، صح، ولا يتهم بأن البيع لم يكن لمصلحة الصبي (بيع ماله من نفسه) أي: بيع الأب أو الجد مال الصبي لنفسه.
(19): أي: كما أن الوكيل في بيع شئ يجوز له أن يبيعه لنفسه، فكذلك الوصي (وللمكاتب) هو العبد الذي قرر معه مولاه على أن يتجر ويدفع كذا من المال ليتحرر، فلو اشترى المكاتب أرض مشتركا مع شخص، فباع ذلك الشخص حصته جاز للمكاتب الأخذ بالشفعة، ولا حق لمولاه في منعه.
(20): ابتاع اشترى، القراض: المضاربة، شقصا: حصة، شفيعه: شريكه، يعني: لو عمل زيد مع عمرو عقد المضاربة على أن يكون المال من عمرو والتجارة من زيد والربح يقسم بينهما، فاشترى زيد بمال عمرو أرضا من شخص كان عمرو شريكه فيها، فلا يحتاج عمرو إلى الأخذ بالشفعة، بل بمجرد الشراء تكون الحصة له لأنها مشتراة بماله، وليس لزيد - العامل - أن يقرض على عمرو - المالك - إذا لم يظهر ربح في الأرض، لأن للمالك الحق في فسخ المضاربة متى شاء وإنما للعامل أن يطالب بأجرة عمله عند فسخ المالك (نعم) إذا ظهر ربح في الأرض كان لزيد - العامل - الحق في الاعتراض وأخذ حصته من الربح.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽²⁾، اليتم ⁽¹⁾، البيع ⁽⁶⁾، الصبر ⁽¹⁾، الشراكة، المشاركة ⁽¹⁾، الضرر ⁽¹⁾، الحرب ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوصية ⁽¹⁾