(152): يعني: أنها يصح ما ذكره (بالغرة) أي: دية الجنين غرة، وهي عبد أو أمة (على التقديرين) نقصت القيمة بالحرية أم زادت.
(153): وهي دية الجنين الكامل الذي لم تلجه الروح بعد وهي مئة دينار (ما زاد) وهو تسعمئة دينار في الذكر الحر المسلم، وفي غيره كما فعل في موارده (إقرارا) أي: إقرار الجاني (ولو أنكر) الجاني حياة الجنين (كل واحد) من الجاني وولي الجنين (زيادة) فيكون مدعيا وبينة المدعي مقدمة على بينة المنكر.
(154): أي بقي الحمل الساقط حيا في ضمان الجاني حتى مات على أثر السقوط (لا يعيش مثله) كما لو أسقطه لدون ستة أشهر (الكفارة) عتق رقبة، وصيام ستين يوما، وإطعام ستين مسكينا، لأنها من قتل العمد، وفيه كفارة الجمع.
(155): يعيش بعد السقوط إن لم يقتل (ويعزر) لمعصيته بالجناية التي أسقط بها الجنين (وإن لم تكن مستقرة) بأن صار الحمل في النزع بسبب السقوط بحيث لو لم يقتل لمات هو (بخطأه) أي: إثمه ومعصيته (جهل حاله) فلم يعلم هل كانت حياته مستقرة حتى يكون القاتل الثاني، أم كانت حياته غير مستقرة حتى يكون القاتل الأول (القود) أي القصاص عن الأول وعن الثاني كليهما للشبهة التي تدرأ بها الحدود (وعليه الثاني).
(156): بحيث يمكن لحوق الولد بكل منهما (ألحق به) فإن ألحق بالمسلم فديته ألف دينار إن كان حيا ومئة إن كان ميتا، وإن ألحق بالذمي فديته حيا على الخلاف من ثمانمئة درهم أو أربعة آلاف درهم، أو دية المسلم على رواية، هذا كله إذا لم تكن الأم مسلمة، وإلا اعتبر الحمل مسلما لأنه يتبع أشرف الأبوين فيكون مسلما وإن ألحق بالذمي.

مفاتيح البحث: الطهارة ⁽¹⁾، الضرب ⁽¹⁾، الجهل ⁽²⁾، القتل ⁽⁹⁾، الدية ⁽⁷⁾، الجواز ⁽¹⁾، القصاص ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾