(164): أي: الذي يقسم لو لم يعلم لا يجوز له القسم (قسامة الكافر) فلو كان للمدعي أقرباء كفار، فحلفوا خمسين يمينا لإثبات القتل على شخص مسلم (المنع) لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) ولغيره.
(165): كما لو قتل عبد زيد في دار عمرو، فادعى زيد أن عمرا قتله، وكان عمرو حرا، فهذا لوث يوجب القسامة على عمرو (كالحر) يعني: كما أن الحر له حق القسامة بقتل عبده مع اللوث، كذلك العبد المكاتب إذا كان له عبد قتل مع اللوث.
(166): أي: لو قتل زيد مع اللوث كان لوليه القسامة على من عليه اللوث، فإن ارتد ولي زيد فليس له الحق في إحلاف من عليه اللوث (ولو خالف) فأقسم (وقعت) القسامة (موقعها) فلو نكل من عليه اللوث يلزم بالدية مثلا (لأنه) الارتداد (لا يمنع الاكتساب) إذ الارتداد يمنع التصرف في المال، لا في تحصيل المال، والقسامة إما إثبات قتل قصاصا، أو تحصيل مال دية (فيخرج عن الولاية) فليس بعد وليا حتى يطلب القسامة بل يصير - شرعا - كالأجنبي.
(167): كان يقول (زيد بن عمرو أخو بكر قتل هذا المقتول، أو قتل جعفر بن علي بن باقر) (الانفراد) أي: وحده قتل (نوع القتل) عمدا، أو شبيه عمد، أو خطأ محضا، لأنه تختلف أحكامها.
(168): لألفاظ اليمين، من رفع، ونصب، وجر وجزم، وضم، وفتح، وكسر، وسكون (أهله) أي: أهل العلم بالأعراب (كلف) بأن يجئ لفظ الجلالة (والله) ولا ينصب أو يرفع، وهكذا غيره (قنع) أي: قبل منه.
(169): دفعا لاحتمال التورية.

مفاتيح البحث: دية النفس ⁽¹⁾، القتل ⁽¹²⁾، المنع ⁽⁴⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الإرتداد ⁽²⁾، جعفر بن علي ⁽¹⁾، الدية ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، القصاص ⁽¹⁾