بالعمل به ولا تكفل بحفظه، فالخطأ فيه واقع فيما يكون من الصاحب فمن دونه ممن روى عن الصاحب والتابع، ولا معارضة لنا بشئ من ذلك.....
ومن العجب أن جمهرة من المعارضين لنا وهم المالكيون قد صح عن صاحبهم ما ناه المهلب بن أبي صفرة الأسدي التميمي، قال ابن مناس: نا ابن مسرور، نا يحيى نا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب حدثني ابن أنس قال: أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا: (إن شجرة الزقوم طعام الأثيم) فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم، فقال له ابن مسعود: طعام الفاجر. قال ابن وهب: قلت لمالك: أترى أن يقرأ كذلك؟ قال: نعم أرى ذلك واسعا! فقيل لمالك: أفترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله؟ قال مالك: ذلك جائز، قال رسول الله (ص): أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر مثل: تعلمون يعلمون. قال مالك: لا أرى في اختلافهم في مثل هذا بأسا، ولقد كان الناس ولهم مصاحف، والستة الذين أوصى لهم عمر بن الخطاب كانت لهم مصاحف.
قال أبو محمد: فكيف يقولون مثل هذا؟! أيجيزون القراءة هكذا؟! فلعمري لقد هلكوا وأهلكوا وأطلقوا كل بائقة في القرآن! أو يمنعون من هذا؟! فيخالفون صاحبهم في أعظم الأشياء، وهذا إسناد عنه في غاية يخالفهم الصحة وهو مما أخطأ فيه مالك مما لم يتدبره لكن قاصدا إلى الخير ولو أن امرءا ثبت على هذا وجازه بعد التنبيه له على ما فيه، وقيام حجة الله تعالى عليه في ورود القرآن بخلاف هذا لكان كافرا، ونعوذ بالله من الضلال).
فهذه فتاواهم صريحة بجواز تحريف القرآن واستبدال ألفاظه بألفاظ أخرى! وأن الألفاظ التي يختارها القارئ بدل ألفاظ القرآن تكون قرآنا منزلا من عند