جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٣

(النظر الرابع) (في الأحكام) (وفيه مسائل:) (الأولى:) (لو أكرهها على الفدية فعل حراما) بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كونه ظلما محرما، ويتحقق الاكراه عليها بنحو ما سمعته من الاكراه على الطلاق وغيره من العقد والايقاع، إذ الاكراه حقيقة واحدة في الجميع، وليس منه ترك ما لا يجب عليه من الأمور المتعلقة بالزوجية وإن تأذت بذلك والتجأت إلى الفداء حتى الإغارة بزوجة، بل وإن قصد بذلك بذلها الفداء، بل ليس منه ترك حقوقها الواجبة عليه مع فرض عدم قصد إرادة البذل منها بذلك، نعم متى قصد بالترك بذل الفداء بتحقق الاكراه كما تقدم الكلام في ذلك في باب الشقاق بين الزوجين.
(و) على كل حال ف‍ (لو طلق به) أي الاكراه (صح الطلاق ولم تسلم له الفدية) التي فرض الاكراه عليها (وكان له الرجعة) إن كان المورد مما له الرجعة فيه، وإلا بطل أصل الطلاق أو كان بائنا على البحث السابق، أو هو بائن على كل حال، لكون التقصير في المقام من جانبه.
نعم لا خلاف معتد به في صيرورة الطلاق رجعيا إذا كان مورده كذلك، ولا يستلزم بطلان الفداء بطلانه، ولعله لما عرفت من عدم المعاوضة الحقيقية، بل كان الفداء باعثا، وربما كان كلامهم في المقام مؤيدا لذلك، ضرورة كون المتجه على

(٥٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	في معنى الخلع لغة وشرعا	2
2	في صيغة الخلع في أنه هل يقع الافتراق بمجرد لفظ الخلع من دون اتباع بطلاق أم لا؟	3
3	في أنه على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟	9
4	في أنه يقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع	10
5	فروع: الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع الطلاق على القولين	12
6	الثاني: لو ابتدأ وقال: أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها	13
7	الثالث: إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا	18
8	في فدية الخلع في أنه كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ولا تقدير فيه	19
9	لا بد في الغائب من ذكر جنس الفدية ووصفه وقدره، وفي الحاضر تكفى المشاهدة	20
10	لو خالع المرأة على ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع	21
11	فيما لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم وأنه هل يفسد الخلع أويكون رجعيا	22
12	لو خالعها على خل فبان خمرا صح الخلع وكان له بقدره خلا	23
13	لو خالع على حمل الدابة أو الجارية مع عدم وجود الحمل لم يصح ومع وجوده قولان	24
14	يصح بذل الفداء من المرأة ومن وكيلها وممن يضمنه باذنها، وهل يصح من المتبرع فيه تردد	25
15	فيما لو خالعت في مرض الموت	28
16	لو كان الفداء إرضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته	30
17	في أنه لا يجب على المرأة دفع الفدية دفعة	31
18	فيما لو خالعها بعوض موصوف فان وجد على الوصف فلا كلام وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف	31
19	لو كان ما خالعها معينا فبان معيبا رده وطالب بعوضه وإن شاء أمسك مع الأرش	32
20	لو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل	33
21	لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية	34
22	فيما لو خالعها على عين فبانت مستحقة وفى صحة البذل من الأمة	36
23	في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن	38
24	في شرائط الخلع يعتبر في الخالع شروط أربعة: البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد	39
25	يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها	40
26	في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره	45
27	في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة	46
28	يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط	47
29	في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه	47
30	في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا	49
31	في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد	49
32	في أحكام الخلع وفيه مسائل الأولى: لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة	54
33	المسألة الثانية: لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة	55
34	المسألة الثالثة: إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها	59
35	المسألة الرابعة: إذا صح الخلع فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء	62
36	المسألة الخامسة: لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح وكذا لو طلق بعوض	69
37	المسألة السادسة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع إلا أن ترجع في الفدية فيرجع هو	70
38	المسألة السابعة: في ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها	70
39	المسألة الثامنة في ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا	77
40	المسألة التاسعة: فيما إذا قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها فطلق	79
41	المسألة العاشرة: فيما إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل وكذا الزوج	80
42	في مسائل النزاع الأولى: إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس	80
43	المسألة الثانية: لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة	83
44	المسألة الثالثة: لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد	84
45	في المباراة في معنى المباراة وصيغتها وأحكامها وأنها تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه	88
46	يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق	90
47	يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة	92
48	يفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة	94
49	كتاب الظهار في معنى الظهار وسبب نزول الآية	96
50	الكلام في الظهار يستدعى بيان أمور خمسة الأول في صيغة الظهار	99
51	يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر. وأن يكون منجزا	105
52	فيما لو قيد الظهار بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة	109
53	فروع في صيغة الظهار	112
54	الامر الثاني في المظاهر وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد	118
55	الأمر الثالث في المظاهرة وشرائطها من أن تكون منكوحة بالعقد وأن تكون ظاهرا طهرا لم يجامعها فيه وغير ذلك	123
56	الأمر الرابع في أحكام الظهار، وهي مسائل الأولى الظهار محرم لاتصافه بالمنكر	129
57	المسألة الثانية: لا تجب الكفارة بالتلفظ بل تجب بالعود وهو إرادة الوطء	130
58	تتكرر الكفارة بتكرر الوطء	137
59	المسألة الثالثة إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر	138
60	المسألة الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ولو وطأها بالملك لم تجب الكفارة	141
61	المسألة الخامسة: لو علق الظهار على مشية زيد أو مشية الله تعالى	142
62	المسألة السادسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة	143
63	لو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة	144
64	المسألة السابعة: إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر وحكم ما لو علقة بشرط	147
65	المسألة الثامنة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر	155
66	حكم ما دون الوطء كالقبلة والملامسة	159
67	المسألة التاسعة: فيما إذا عجز المظاهر عن الكفارة	160
68	المسألة العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض وحكم ما لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم	164
69	في الكفارات وفيها مقاصد الأول: في ضبط الكفارات وأنها مرتبة ومخيرة وما يحصل فيه الأمران وكفارة الجمع	167
70	المرتبة ثلاث كفارات: الظهار وقتل الخطاء ويجب في كل واحدة العتق فان عجز فصوم شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا	169
71	الثالثة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب في إفطاره إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام	172
72	المخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على تردد فيه وكفارة الخنث في العهد، ويجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا	174
73	وما يحصل فيه الأمران التخيير والترتيب كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام	178
74	كفارة الجمع كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا	178
75	المقصد الثاني فيما اختلف في كفارته وهي سبع الأولى: كفارة من حلف بالبراءة	179
76	الثانية: كفارة جز المرأة شعرها في المصاب	183
77	الثالثة: كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته	186
78	الرابعة: كفارة وطء الزوجة في الحيض	188
79	الخامسة: كفارة تزويج المرأة في العدة	188
80	السادسة: كفارة من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل	190
81	السابعة: كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه	192
82	المقصد الثالث: في خصال الكفارة وهي العتق والصيام والاطعام فالكلام في العتق ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف	194
83	الوصف الأول - الايمان -	195
84	المراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه	197
85	يجزى عتق الذكر والأنثى والكبير والصغير	199
86	في عدم اجزاء الحمل، وكفاية الاقرار بالشهادتين في الاسلام	201
87	لا يحكم بإسلام المسبى من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم	202
88	الوصف الثاني: السلامة من العيوب، فلا يجزئ الأعمى والأجذم ولا المقعد ولا المنكل به	204
89	الوصف الثالث: أن يكون تام الملك، فلا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره	208
90	فيما لو قال: أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك	222
91	فيما لو قال: كل هذا الطعام والاختلاف في الوقت الذي يملكه الاكل	225
92	في شروط الاعتاق: الأول - النية -. ويعتبر في النية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة ككفارة ظهار وقتل خطاء وكفارة يمين	232
93	فروع: على القول بعدم وجوب التعيين الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه	239
94	الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة	240
95	الثالث: لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار	241
96	الرابع: لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير لم يجز	242
97	الخامس لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى عتق نصف كل واحد منهما عن كفارة صح	243
98	الشرط الثاني: تجريد العتق عن العوض فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجز عن الكفارة	246
99	الشرط الثالث: أن لا يكون السبب المؤثر للعتق محرما فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه و نوى التكفير انعتق، ولم يجز عن الكفارة	249
100	في صوم الكفارة ومشروطه يتعين الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق وتحقيق العجز وعدم الوجدان	249
101	لو أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف	255
102	في الاطعام وأحكامه يتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام	256
103	في وجوب إطعام العدد وأن لكل واحد مد	258
104	في عدم إجزاء إعطاء ما دون العدد وان كان بقدر إطعام العدد	261
105	في وجوب أن يكون الاطعام من أوسط ما يطعم أهله	262
106	في تفسير الأوسط في كفارة اليمين	264
107	في استحباب أن يضم إلى الاطعام الادام أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح	266
108	في جواز إطعام العدد متفرقين أو مجتمعين	267
109	في جواز إطعام المسلم الفاسق وعدم جواز إطعام الكافر والناصب	269
110	مسائل أربع: الأولى: كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة، وتقدير الكسوة	272
111	المسألة الثانية: الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين	277
112	المسألة الثالثة: كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين	277
113	المسألة الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه	277
114	المقصد الرابع في الاحكام المتعلقة بهذا الباب وهي مسائل: الأولى: من وجب عليه شهران فان صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين	279
115	المسألة الثانية: المعتبر في المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب	280
116	المسألة الثالثة: إذا كان له ما يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه	282
117	المسألة الرابعة: إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق	283
118	المسألة الخامسة: لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار	285
119	المسألة السادسة: لا تدفع الكفارة إلى الطفل وتدفع إلى وليه	286
120	المسألة السابعة: لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته	287
121	المسألة الثامنة: إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام	290
122	المسألة التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين	290
123	المسألة العاشرة: لا يجزى دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال	291
124	المسألة الحادية عشرة: من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم على قول الشيخ ره	291
125	المسألة الثانية عشره: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام	292
126	كتاب الايلاء في معنى الايلاء لغة وشرعا وأصله	297
127	الكلام في أمور أربعة الأول: في صيغة الايلاء	298
128	الأمر الثاني في المؤلى وشروطه من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد	304
129	الأمر الثالث في المؤلى منها وشروطها من كونها منكوحة بالعقد ومدخولا بها وغيرها	307
130	الأمر الرابع في أحكام الايلاء، وفيه مسائل الأولى: لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة أشهر	309
131	المسألة الثانية: مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر	311
132	فروع: الأول لو اختلفا في انقضاء المدة	318
133	الثاني لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء	318
134	الثالث إذا جن بعد ضرب المدة	320
135	الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم	320
136	الخامس إذا ظاهر ثم آلى	320
137	السادس إذا آلى ثم ارتد	322
138	المسألة الثالثة إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة	323
139	المسألة الرابعة إذا وطأ المولى ساهيا أو اشتبهت بغيرها من حلائله	324
140	المسألة الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت	326
141	المسألة السادسة المدة المضروبة بعد الترافع لامن حين الايلاء	327
142	المسألة السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما	329
143	المسألة الثامنة في فئة القادر وفئة العاجز	330
144	المسألة التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها	331
145	المسألة العاشرة إذا قال لأربع: والله لا وطأ تكن لم يكن مؤليا في الحال	332
146	المسألة الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة	339
147	المسألة الثانية عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين	341
148	المسألة الثالثة عشرة إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة	344