ومدار البحث على اعتبار الأجل في صدق اسم الدين هنا وصدقه عليه بعد حلوله وعلى عدم اعتبار سبق الدينية في صدق بيع الدين بالدين والله العالم.
المسألة (الحادية عشر) لا خلاف في أنه (إذا أسلف في شئ وشرط مع السلف شيئا معلوما صح) من غير فرق بين الرهن والضمين وغيرهما وإن كانا معقد نفى الخلاف المحكي عن التذكرة، إذ المدرك في الجميع وهو عموم الوفاء بالعقود، و المؤمنون، وغيرهما مما دل على صحة الشرط متحد، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) (عن السلف والبيع، وعن البيعين) في الخبر القاصر سندا المجمل دلالة غير معارض، خصوصا بعد ما قيل من أن المراد منه النهي عن بيع من من طعام مثلا حالا بكذا، وسلفا بكذا، وقد تقدم الكلام فيه سابقا، فعموم أدلة الشرائط حينئذ بحالها لا معارض لها. نعم يعتبر في الشرط المعلومية ونحوها كما في غير السلم من أنواع البيع، وليس الشرط في عقد السلم سلما بل ليس هو في عقد البيع بيعا بل هو مملك مستقل في عقد البيع.
(و) حينئذ ف‍ (لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة) اتجه ما نسبه المصنف إلى القيل بقوله (قيل: يصح) والقائل الشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد والكركي وغيرهم (وقيل) كما عن السرائر (لا) يصح (وهو الأشبه) عند المصنف والموجود في السرائر أن جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة فلا يجوز السلف في المعين، وبيع الصوف على ظهر الغنم أيضا لا يجوز سواء كان سلفا أو بيوع أعيان وهو غير ما نحن فيه، إذ لا ريب في البطلان إذا جعله من جملة السلف لمعلومية اشتراط كونه مضمونا في الذمة، إنما الكلام في ملكها بالشرط في عقد السلم وهو ليس سلما بل ولا بيعا غير سلم، فلو قلنا بعدم جواز بيعها لأنها من الموزون - مع أن الأصح