جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٤

جواهر الكلام " في شرح شرائع الاسلام " تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء الرابع والعشرون قوبل بنسخة الأصل المخطوطة والمصححة بقلم المصنف طاب ثراه حققه وعلق عليه الشيخ علي الآخوندي نام كتاب: جواهر الكلام - جلد 24 تأليف: شيخ محمد حسن النجفي ناشر: دار الكتب الاسلامية - تهران بازار سلطاني تيراژ: 2000 نوبت چاپ: چاپ نهم تاريخ انتشار: بهار 1368 چاپ از: چاپخانه ء حيدري حقوق الطبع والتقليد محفوظة للناشر

(١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	في بيع الصرف وأحكامه	3
2	اشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف	5
3	لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل	9
4	في صحة وكالة أحدهما عن الاخر في القبض	9
5	في عدم اشتراط التقابض لو كان عليه دراهم فاشترى بها دنانير	11
6	في عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا	13
7	جواز التفاضل في الجنسين	15
8	عدم جواز بيع تراب معدن الفضة بالفضة	15
9	جواز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وان كان فيه يسير من الذهب و الفضة	16
10	جواز الشراء بالدراهم المغشوشة مع جهالة الغش اذا كانت معلومة المصرف بين الناس	17
11	تعين الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد	18
12	بطلان البيع اذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجدها من غير جنسه واذا كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب	18
13	اذا اشترى دينارا بدينار ودفعه زائدا كانت الزيادة في يد البايع امانة	30
14	جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم	32
15	حكم الاوانى المصوغة من الذهب والفضة	36
16	بيع المراكب والسيوف المحلاة بالنقدين	41
17	بيع الثوب بعشرين درهما من صرف العشرين بدينار	46
18	بيع مأة درهم بدينار الادرهما	47
19	بيع خمسة دراهم بنصف دينار	48
20	بيع تراب الصياغة	49
21	التصارف بما في الذمم	53
22	احكام بيع الثمار	56
23	بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاما	56
24	بيع الثمرة بعد ظهورها وبدو صلاحها عاما	59
25	بيع ثمرة النخل قبل بدو الصلاح عامين او اكثر	63
26	بيع الثمرة قبل ان يدرك اذا كان المقصود الموجود	65
27	معنى المراد من بدو الصلاح	69
28	بيع ثمرة البستان اجمع اذا ادرك بعضها	70
29	اتحاد حكم الاشجار مع حكم النخل	73
30	بيع ثمر الشجر مع اصوله اذا انعقد	77
31	بيع ما يقطع جزة وجزات	79
32	وجوب ابقاء الثمرة على المشترى إلى او ان بلوغها اذا اشترى الاصل بعد انعقاد الثمرة	80
33	ان ما يحدث من الثمرة بعد الابتياع للمشترى	82
34	جواز استثناء البايع ثمرة شجرات بعينها	84
35	اذا باع ما بدا صلاحه فاصيب قبل قبضه كان من مال بايعه	87
36	حكم اتلاف المشترى المبيع في يد البايع	89
37	في أن حكم التلف قبل قبص وبعده جار بالنسبة الى ثمرة السنة الثانية	91
38	جواز بيع الثمرة في أصولها بالاثمان أو العروض	92
39	حرمة بيع المحاقلة والمزابنة	95
40	جواز بيع العرايا بخرصها تمرا	101
41	تفسير ومعين العرية	103
42	احكام بيع العرايا	111
43	جواز بيع الزرع قصيلا	116
44	أحكام شراء النخل بشرط القطع	119
45	جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بأزيد عما ابتاعه	120
46	جواز التقبل بحصة شريكه اذا كان بين اثنين نخل وشجر وكيفية تقبله	120
47	جواز أكل المارة من الفواكه من غير افساد	127
48	أحكام بيع الحيوان	136
49	حكم اللقيط من دار الحرب ومن دار الاسلام	140
50	في أن الرجل يملك كل أحد عدا أحد عشرا	141
51	في ان المرأة تملك كل احد عدا الاباء والاولاد	145
52	حكم تملك أحد الزوجين صاحبه	147
53	حكم عبد أسلم وكان مولاه كافرا	149
54	حكم من أقر بالعبودية	149
55	حكم حدوث العيب قبل القبض	154
56	اذا بويع الحامل الولد للبايع	154
57	جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا	157
58	صحة الشركة لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتى	165
59	حكم اذن أحد الشريكين لصاحبه أن يتقد عنه	166
60	حكم رجل شارك رجلا في المتاع وقال الربح لنا ولا خسران عليك	167
61	جواز النظر إلى وجه المملوكة اذا اراد شراءها	168
62	في أنه يستحب لمن اشترى مملوكا أن بغير اسمه	170
63	كراهة وطئ من ولدت من الزنا	170
64	في أن العبد لا يملك عينا ولا منفعة	171
65	هل العبد يملك فاضل الضريبة	177
66	هل العبد يملك ارش الجناية	179
67	العبد لا يملك الا ملكه مولاه	181
68	من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه	186
69	لو قال المملوك اشترنى ولك على كذا لم يلزمه	190
70	جواز ابتياع المملوك وماله بجنسه	192
71	وجوب استبراء الامة قبل بيعها	194
72	الاستبراء ترك الوطى خمسة وأربعين يوما او انتظار حيضتها المتعقب	195
73	وجوب الاستبراء على المشترى وتعميم الوطء للقبل والدبر	197
74	عدم اختصاص الاستبراء بالبيع	201
75	عدم وجوب الاستبراء على المشترى اذا أخبر الثقة بان المالك استبرئها	202
76	عدم وجوب الاستبراء لو كانت لامرأة	205
77	عدم وجوب الاستبراه لو كانت سن من لا تحيض	207
78	حكم وطى الحامل قبل ان يمضى لحملها اربعة اشهر وعشرة ايام	211
79	كراهة بيع الولد الجارية التى اشتراها حاملة ولم يعزل عنها	218
80	حكم التفرقة بين الاطفال وأمهاتهم في البيع	220
81	حكم من أولد جارية ثم ظهر انما مستحقه	225
82	حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير الاذن الامام عليه السلام	229
83	حكم ما اذا دفع إلى مأذون مالا ليشترى به نسمة فاشترى أباه	232
84	من اشترى عبدا فدفع اليه البايع عبدين ليختارى أيهما شاء فأبق أحدهما	237
85	اذا وطى أحد الشريكين مملوكة بينهما	242
86	المملوكان اذا ابتعاع كل واحد منهما صاحبه	260
87	من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح	263
88	بيان حقيقة السلف	267
89	أحكام المسلف	269
90	اسلاف الاعراض في الاعراض	273
91	شرائط السلف	274
92	عدم جواز السلف فيما لا يمكن ضبطه بالوصف وجوازه فيما يمكن	283
93	من شرائط السلم قبل الثمن قبل التفرق	289
94	لو قبض بعض الثمن صح في المقبوض	291
95	حكم السلم في الدين	292
96	من شرائط السلم تقدير المسلم فيه	296
97	هل يجوز الاسلاف في المعدود عددا	298
98	عدم جواز الاسلاف في القصب اطنابا	298
99	اشتراط تعيين الاجل في السلم	299
100	اشتراط وجود المسلم فيه غالبا وقت الحلول في السلم	304
101	اشتراط معلومية الاجل للمتعاقدين في السلم	311
102	في ان الشهر يحمل عند الاطلاق على عدة بين هلالين	313
103	عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلم	317
104	عدم جواز بيع السلم قبل حلوله	319
105	جواز بيع السلم بعد حلوله قبل قبضه	320
106	صحة دفع المسلم اليه دون الصفة مع رضى المسلم به	326
107	اذا دفع المسلم اليه فوق الصفة وجب قبوله	328
108	لو دفع المسلم إلى اكثر لم يجب قبول الزيادة	329
109	من اشترى كرا من طعام مؤجلا بماءة واشترى تأجيل خمسين	329
110	لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره	330
111	اذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا ورده	330
112	اختلاف المسلم والمسلم اليه في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده	333
113	اذا حل الاجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاء كان بالخيار	336
114	لو انه قبض البعض له الخيار في الباقى	341
115	اذا دفع إلى صاحب الدين عروضا عن الدين احتسبت بقيمتها يوم القبض	342
116	جواز بيع الدين بعد حلوله على الذى هو عليه	344
117	عدم جواز بيع الدين بالدين	346
118	جواز اشتراط شئ معلوم مع السلف	348
119	بطلان السلم اذا اشترط ان يكون الثوب من غزل امرأة معينة او الغلة من قراح بعينه	350
120	في الاقالة	351
121	استحباب الاقالة	352
122	لا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان	353
123	اذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه	357