فيهما في مقام بيان الكمية المقدارية للرضاع المنبت للحم، فلا يعتبر إطلاقه بالنسبة إلى الكمية العددية.
ولا موثقة عبيد المتقدمة، لعدم تصريحها بإنبات اللحم بعشر رضعات من نفسه.
فرع: المعتبر الإنبات والشد الفعليان، فلا عبرة بما من شأنه ذلك ومنعه مانع - كالمرض - بل يرجع فيه إلى العدد.
وأما الثاني - أي المدة -: فهو إرضاع يوم وليلة، وظاهر التذكرة الإجماع على التقدير به (1)، وفي بعض شروح المفاتيح: وكونه ناشرا للحرمة أيضا مما لا خلاف فيه.
واستدلوا له بموثقة زياد بن سوقة: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال:
" لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها " الحديث (2).
ويخدشها: أن دلالتها بمفهوم الوصف، الذي في اعتباره نظر.
فالمناط فيه: الإجماع إن ثبت، وإلا كما يستفاد من بعض شروح النافع، حيث قال: وعلى القول بالاكتفاء باليوم والليلة يعتبر إرضاعه فيه كلما طلبه. انتهى.
فإن فيه دلالة على وجود القول بعدم الاكتفاء.. فلا يكون دليل على