اليمين أيضا لا ينتفي الاحتمال.
نعم، لو ادعى عليه سبق عقد حتى تتحقق دعوى أخرى اتجه الحكم باليمين.
مسألة: الظاهر وجوب مراعاة الولي عدم المفسدة في النكاح.
لظاهر الإجماع.
وعمومات نفي الضرر، المعارضة مع عمومات لزوم تزويج الولي، الراجحة عليها بموافقة الكتاب والسنة وأصالة عدم ترتب الأثر، فلا يجوز معها، ولو زوج والحال هذه بطل.
وهل تجب مراعاة المصلحة في النكاح؟
الظاهر: لا، للأصل، والعمومات.
نعم، لو قلنا بوجوب مراعاة المصلحة في التصرفات المالية يجب على الزوج مراعاتها في المهر، بل يحتمل التعدي إلى الإنفاق أيضا، والمصلحة المراعاة إنما هي بحسب وقت النكاح لا ما يتجدد بعده.
مسألة: لا يشترط في تزويج المولى عليها أن يكون بمهر المثل أو أزيد، للأصل، وإطلاقات تزويج الولي.
ولا يتوهم أن الأصل عدم تحقق التزويج، إذ لا كلام في أن الاختلاف هنا ليس لعدم صدق التزويج.. فلو زوج بدونه صح العقد ولزم وإن لم تراع فيه مصلحتها ما لم تكن لها فيه مفسدة، للإطلاقات، والعمومات:
كصحيحة الحلبي: في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال:
" ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة " (1).