مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦

قلنا: كون ابنة الأخت ضرة (1) نوع إهانة وإيذاء وفي انتفائها إجلال كما صرح به في الرواية (2)، فباليمين تنفي المذلة عن نفسها.
مع أنه على التخيير يثبت لها خيار الفسخ أيضا.
ط: القدر المعتبر في صحة العقد هو رضاء العمة أو الخالة وإن لم تصرحا بالإذن لفظا، فيكفي العلم برضاهما بشاهد الحال أو الفحوى.
لصدق الرضاء المصرح به في رواية علي.
وأما مفهوم الشرط في رواية العلل (3)، المتضمنة للفظ الإذن الظاهر في التصريح.
فهو وارد مورد الغالب، فلا حجية فيه.
مع أنه على فرض الحجية يتعارض مع مفهوم الاستثناء في رواية علي بالعموم من وجه، والترجيح لصحة النكاح، للأصل.
ي: هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا؟
أو علم الزوج؟
أو مع بنت الأخ أو الأخت برضاها حال العقد؟
وتظهر الثمرة فيما لو تزوجها من غير علم بالرضاء وعدمه ثم ظهر رضاها حال العقد..

(١) الضرائر - جمع ضرة -: هن زوجات الرجل، لأن كل واحدة تضر بالأخرى بالغيرة والقسم - مجمع البحرين ٣: ٣٧٤.
(2) المتقدمة في ص: 279.
(3) المتقدمة في ص: 279.

(٣٢٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب النكاح معنى النكاح	9
2	مقدمة في استحباب النكاح	11
3	آداب النكاح: منها: اختيار البكر من النساء، الولود، العفيفة، الكريمة الأصل	13
4	منها: قصد اتباع السنة والولد الصالح والمعونة على الطاعة وترك المعصية	13
5	منها: ترجيح العفيفة الكريمة على ذات الحسن والجمال والثروة والمال	14
6	منها: الصلاة ركعتين وحمد الله والدعاء بالمأثور قبل تعيين المرأة	15
7	منها: إيقاع العقد: معلنا بحضور شاهدين	15
8	منها: إيقاع النكاح ليلا	18
9	منها: اجتناب إيقاع النكاح والقمر في برج العقرب وفي محاق الشهر وفي ساعة حارة من أنصاف النهار	18
10	آداب الدخول بالزوجة: منها: توضؤ الزوج قبل وصول الزوجة إليه والصلاة ركعتين و...	19
11	منها: الزفاف ليلا	20
12	منها: وضع الزوج يده على ناصية زوجته مستقبل القبلة والدعاء بالمأثور	20
13	منها: تسمية الله تعالى عند الجماع أبدأ والدعاء المأثور وسؤال عز وجل بالولد الذكر السوي الصالح	20
14	منها: الوليمة يوما أو يومين عند التزويج	20
15	منها: ما يجتنب معه المجامعة	21
16	الأحكام واللواحق حكم النظر بالنسبة إلى الرجل والمرأة والصبي	29
17	المواضع المستثناة من حرمة النظر: النظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها	36
18	نظر إلى وجه أمة يريد شراءها وكفيها وشعرها وسائر جسدها مع إذن المولى	39
19	النظر إلى وجوه أهل ذمة وشعورهن وأيديهن	41
20	النظر إلى ما عدا العورة من المحارم	43
21	النظر إلى وجه سائر النساء الأجنبيات وأكفهن	46
22	النظر المملوك إلى مالكته	52
23	النظر الخصي إلى محارمه	56
24	حكم مس ما يجوز وما يحرم النظر إليه من المحارم وغير المحارم	58
25	جواز النظر في الماء والمرآة ونحوهما إلى كل ما لا يجوز النظر إليه	60
26	جواز النظر إلى غير المتسترات من النساء	60
27	هل يقيد جواز النظر بعدم التلذذ والريبة؟	60
28	حكم النظر خلف النساء الأجنبيات وإلى ثيابهن وجلابيبهن	63
29	جواز نظر المرأة إلى الرجل فيما نظره إليها	63
30	حكم نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما باستثناء العورة	63
31	جواز نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر ومسه عند الضرورة	65
32	حكم الأجزاء المنفصلة كالمتصلة	65
33	حكم استماع صوت الأجنبيات	66
34	حكم وطء الأمة والزوجة في الدبر	70
35	حكم العزل عن الدائمة والأمة والمتمتع بها	74
36	عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر	77
37	حكم الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين	80
38	كراهة دخول المسافر إلى أهله ليلا	82
39	النكاح الدائم العقد وجوب الصيغة في النكاح	84
40	اللفظ المنعقد به النكاح	98
41	وجوب كون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج	98
42	وجوب قصد الإنشاء في الإيجاب والقبول	98
43	وجوب فهم المتعاقدين لمعنى الصيغة المتلفظ بها	98
44	لو لحن في الصيغة	99
45	اشتراط البلوغ والعقل والحرية أو إذن المولى في العاقد	99
46	اشتراط تعيين الزوج أو الزوجة	102
47	اعتبار القصد في التعيين	104
48	الأقوال في ولاية الأب على البكر البالغة الرشيدة في النكاح الدائم	104
49	حكم من ذهبت بكارتها بغير الوطء حكم البكر	123
50	لو منعها الولي من الزواج من الأكفاء مع رغبتها	123
51	جواز تزويج نفسها لو كانت غيبة الأب منقطعة	124
52	انحصار الولاية في النكاح على الأب والجد والمولى والحاكم والوصي ولاية	124
53	الأب والجد على الصغيرة والصغير	125
54	شمول ولاية الأب والجد على الصغيرة والثيبة	128
55	هل يشترط بقاء الأب في ولاية الجد؟	128
56	هل للصبية والصبي الخيار مع البلوغ لو زوجها الولي قبلة؟	130
57	عدم جواز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون	134
58	لا خيار لفاسد العقل بعد الإفاقة	136
59	اشتراط جواز تزويج فاسد العقل بانتفاء المفسدة له	136
60	ثبوت ولاية الملك للمولى على رقيقه	136
61	الأقوال في ولاية الوصي للأب أو الجد له في نكاح الصغير أو الصغيرة	138
62	لا ولاية للحاكم على من له أب أو جد مطلقا	142
63	صحة توكيل كل من الزوجين أو وليهما أو أحدهما في عقد النكاح	143
64	عدم جواز تزويج الوكيل لنفسه لو وكل للتزويج من الغير	146
65	هل للوكيل تولي طرفي العقد أو للولي ولاية فيهما؟	148
66	لو ادعى رجل زوجيه امرأة	149
67	لو ادعت امرأة زوجية رجل	160
68	لو ادعت امرأة مزوجة زوجية رجل آخر	160
69	لو اجتمعت دعويان لا يمكن اجتماع صدقهما في الزوجية	161
70	هل يجب على الولي مراعاة المصلحة وعدم المفسدة في النكاح؟	167
71	عدم اشتراط مهر المثل أو الأزيد منه في تزويج المولى عليها	167
72	لو زوج الولي المولى عليه بأكثر من مهر المثل	170
73	هل للمولى عليه الفسخ لو زوجه الولي بمن فيه أحد العيوب الموجبة لذلك؟	171
74	لو زوجها الولي بغير كفو	172
75	وجوب متابعة الوكيل القيد لو قيد به	172
76	صحة النكاح الفضولي وعدم لزومه	173
77	المراد بالعقد الفضولي، وجواز إيقاع الولي والوكيل له وعدمه	179
78	هل يشرط في صحة الفضولي قصد ذلك أو عدم قصد كونه بالاختيار؟	179
79	عدم اشتراط التصريح بالفضولية في الفظ	180
80	لو سبق العقد الفضولي بالإنكار أو إظهار الكراهة	180
81	اشتراط علم المجيز بالخيار في تحقق الإجازة	180
82	عدم فورية الخيار في الفضولي	180
83	لزوم عقد الفضولي بالقبول	180
84	الإجازة كاشفة لا استئناف للعقد	180
85	عدم جواز نكاح الأمة بدون إذن المولى	181
86	ثبوت التوارث للمولى عليه بتزويج الولي له	189
87	أقسام التزويج الفضولي	190
88	اختصاص الحلف بصورة التهمة والاحتمال	196
89	لزوم الحلف بحكم الغير بالزوجية والتوارث	196
90	توقف دفع المهر على الحلف	196
91	لا حاجة إلى الحلف في غير الزوجية والتوارث	197
92	لو مات الباقي بعد الإجازة وقبل اليمين فيما فيه اليمين	198
93	لو جن الباقي قبل الإجازة واليمين أو أحدهما	199
94	لو كانت تركه الطرف الميت مما لا يقبل القسمة	199
95	لو كان النكاح فضوليا من طرف وبالمباشرة أو التوكيل أو الولاية من طرف آخر	199
96	لو كان أحد طرفي العقد فضوليا والآخر لازما	199
97	لو فسخ العقد من قبل المعقود فضولا	202
98	لو كان العقد لازما من جانب الزوج فضوليا عن الزوجة	203
99	لو زوجت فضولا بلا علمها فتزوجت بغيره لزوما	205
100	حكم تزويج الجد والأب من عليه الولاية لهما بشخصين	206
101	حكم تزويج الوكيلين لها بشخصين	208
102	حكم تزويج الأخوين لها برجلين	210
103	حكم ما لو زوج الوكيلان أو الوليان وجهل السبق والاقتران أو جهل السابق منها لو ادعي السبق	215
104	أسباب التحريم النسب ما يحرم بالنسب	220
105	ثبوت تحريم النكاح بالنسب مطلقا	220
106	حكم ما لو اجتمع سببان شرعيان	223
107	الرضاع المقدمة شروط الرضاع الشرط الأول: حصول اللبن من وطء ومجوز شرعا	231
108	الشرط الثاني: كون اللبن من ذات ولد	233
109	حكم اللبن الموجود بعد السقط	236
110	الشرط الثالث: كون المرضعة حية	236
111	الشرط الرابع: بلوغ الرضاع مقدارا معينا	237
112	تقديرات نصاب سبب التحريم: الأول: الأثر	237
113	اعتبار الإنبات والشد الفعليان	242
114	الثاني: المدة	242
115	الثالث: العدد	244
116	الأقوال في العدد المقدر به	244
117	الشرط الخامس: كون المرتضع في أثناء الحولين	250
118	الشرط السادس: كون الرضعة كاملة في الرضعات العددية والزمانية	253
119	الشرط السابع: عدم الفصل بين الرضعات	254
120	لو أرضعت خمسا كاملة ثم واحدة ناقصة ثم خمسا كاملة	258
121	الشرط الثامن: كون الارتضاع من الثدي	258
122	الشرط التاسع: ارتضاع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة	260
123	الشرط العاشر: عدم كفاية الاخوة من جهة الأم خاصة	263
124	اختصاص عدم الكفاية بالإخوتين الرضاعيتين	269
125	ما يحرم على المرتضع	270
126	المحرمات بالرضاع المقدمة	273
127	الصنف الأول: من يحرم بسبب القرابة الخالصة	275
128	المرتضع والمرضعة والفحل هم ركن محل التحريم بهذه القربات	278
129	هل يستثنى من قاعدة: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " شيء أم لا؟	278
130	الصنف الثاني: من يحرم بواسطة القرابة المنضمة مع المصاهرة	279
131	الصنف الثالث: أولاد صاحب اللبن والمرضعة	281
132	هل يختص تحريم أولاد والمرضعة بأولادها ولادة، وهل يعم تحريم أولاد صاحب اللبن أولاده رضاعا؟	282
133	ما يحرم على أب المرتضع ويحل	283
134	الصنف الرابع: الأم الرضاعية للزوجة	285
135	ضابط المحرم بالرضاع في الأصناف الثلاثة الأولى	285
136	المختلف في حرمته وليس بمحرم منها: نكاح أخوة وأخوات المرتضع نسبا أخواته رضاعا	289
137	منها: أم المرضعة بالنسبة إلى أب المرتضع	290
138	منها: أخوات المرتضع النسبية بالنسبة إلى الفحل	290
139	منها: جدات بالنسبة إلى صاحب اللبن	291
140	منها: المرضعة بالنسبة إلى جد المرتضع	292
141	اللواحق الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه	294
142	بعض أحكام الشكوك في الرضاع	297
143	عدم قبول الشهادة بالرضاع إلا مفصلة	298
144	المصاهرة أقسام الحرمة الحاصلة بالمصاهرة الحقيقية: الأول: من يحرم نكاحها بمجرد العقد عينا	300
145	حرمة زوجة الأب والجد والابن مطلقا بمجرد العقد	300
146	حرمة أم المعقودة عليها	300
147	حرمة الأم بتزويج البنت دائما أو متعة	307
148	ثبوت الحكم المذكور لأم الام وجداتها من الطرفين	308
149	الثاني: من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة على غيرها جمعا	308
150	حرمة بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا	308
151	حرمة أخت المعقود عليها جمعا لا عينا	309
152	الثالث: من يحرم نكاحها بمجرد العقد جمعا وإلا مع رضى المعقود عليها	313
153	حرمة الجمع بين من عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو أخيها إلا مع إذنها	313
154	هل يختص التحريم المذكور بالزوجية؟	316
155	هل يعتبر استئذان العمة أو الخالة الحرتين لو أدخل عليها بنت الأخ أو الأخت بالملك؟	317
156	جواز إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت	318
157	شمول الحكم المذكور للعمة والخالة الرضاعيتين	318
158	هل يتعدى الحكم إلى البنتين؟	319
159	لو كانت عنده العمة أو خالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما	320
160	بطلان العقد بدون الإذن غير متوقف على علم الزوج والزوجة اللاحقة أو جهلهما أو أحدهما باشتراط الإذن	323
161	لو ادعى الزوج وأنكرته الزوجة السابقة	323
162	المعتبر رضاء العمة أو الخالة وان لم تصرحا بالإذن لفظا	325
163	هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا، أو علم الزوج، أو مع بنت الأخ أو الأخت برضاها حال العقد؟	325
164	عدم اختصاص رضاء العمة أو الخالة بكونه من تلقاء نفسها	326
165	اعتبار الرضاء عام لعقد الدوام والانقطاع من الجانبين أو أحدهما	326
166	لو اطلق العمة أو الخالة فهل يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما في العدة؟	326
167	لو جهلت العمة أو الخالة أنهما زوجتا على بنت الأخ أو الأخت	326
168	من يحرم بالوطء كل من يحرم بالعقد خاصة عينا يحرم بالوطء الحلال عينا	328
169	حرمة بنت الموطئة إذا كان الوطء حلالا	332
170	حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا حكم البنت	333
171	تحريم بنت الموطئة عام لكونها في حجر الواطئ وحضانته وعدمه	333
172	تحريم بنات الموطوءة عام للموجودات قبل الوطء والمتولدات بعده	334
173	لو كان الوطء بالزنى فهل يحرم من كان يحرم بالوطء الحلال أم لا؟	334
174	هلا فرق في حلية البنت بين كون المزني بها عمة أو خالة أو غيرهما	344
175	لو لحق العقد الزنى، فهل ينشر الحرمة؟	345
176	حرمة أخت المزني بها جمعا	346
177	عدم حرمة المزني بها على الزاني	347