ويظهر من المنتهى: الاشتراك اللفضي (1). والحكم معه الطهارة أيضا، لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه، وعدم الحمل بدون القرينة - على القول بجوازه - عليه.
ومع ذلك في بعض الروايات عليها دلالة، كصحيحة البجلي: عن جلود الخز، فقال: " ليس بها بأس " فقال الرجل: جعلت فداك إنما هي في بلادي، وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: " إذا خرجت من الماء تعيش خارجه؟ " فقال الرجل: لا، فقال: " لا بأس " (2).
ورواية ابن أبي يعفور عن أكل لحم الخز، قال: " كلب الماء إن كان له ناب، فلا تقربه، وإلا فأقربه " (3).
فخلاف الحلي، وحكمه بنجاسة البحري تبعا للاسم (4)، ضعيف.
* * *