____________________
وغرض المصنف (قده) بيان اختلاف وجه عدم جريان الاستصحاب في الحادثين أو أحدهما من مجهولي التاريخ والمختلفين، وهو أحد أمور ثلاثة:
أولها: اختلال أول ركني الاستصحاب أعني اليقين السابق فيما إذا كان الأثر مترتبا على اتصاف الحادث بالعدم في زمان حدوث الاخر.
وثانيها: اختلال شرطه وهو إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين فيما إذا ترتب الأثر على أحد الحادثين محموليا في زمان الاخر.
وثالثها: وجود المانع وهو التعارض فيما إذا كان كل من الحادثين موضوعا للأثر، أو كان أحدهما لأكثر من وصف واحد من التقدم و ضديه موضوعا للحكم على ما تقدم مفصلا. وضمير (أنه) للشأن، وضمير (بينهما) راجع إلى الحادثين.
والأولى بإيجاز العبارة وسلاستها أن يقال: (لا فرق بين كون الحادثين مجهولي التاريخ ومختلفيه).
(1) معطوف على (بينهما) يعني: لا فرق في أحكام الحادثين بين مجهولي التاريخ ومختلفيه.
(2) أي: المختلفين من حيث العدم المحمولي والنعتي، فيجري الأصل في المعلوم والمجهول إذا أخذ العدم فيهما محموليا، ولا يجري في شئ منهما إذا أخذ العدم فيهما نعتيا. نعم بينهما فرق من هذه الحيثية، وهي: ما إذا لوحظ العدم في زمان الاخر من دون إضافة خصوصية التقدم أو أحد ضديه، حيث إن الأصل في هذه الصورة يجري في المجهول دون المعلوم، لانتفاء الشك كما أفاده.
(3) متعلق ب (لا فرق) يعني: لا فرق بين الحادثين مطلقا فيما إذا اعتبر في الموضوع خصوصية كالتقدم وضديه وشك في تلك الخصوصية، فان كانت تلك الخصوصية بنحو الاتصاف والنعتية لا يجري فيها الاستصحاب، وإن لم تكن بنحو الاتصاف جرى فيها الاستصحاب.
أولها: اختلال أول ركني الاستصحاب أعني اليقين السابق فيما إذا كان الأثر مترتبا على اتصاف الحادث بالعدم في زمان حدوث الاخر.
وثانيها: اختلال شرطه وهو إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين فيما إذا ترتب الأثر على أحد الحادثين محموليا في زمان الاخر.
وثالثها: وجود المانع وهو التعارض فيما إذا كان كل من الحادثين موضوعا للأثر، أو كان أحدهما لأكثر من وصف واحد من التقدم و ضديه موضوعا للحكم على ما تقدم مفصلا. وضمير (أنه) للشأن، وضمير (بينهما) راجع إلى الحادثين.
والأولى بإيجاز العبارة وسلاستها أن يقال: (لا فرق بين كون الحادثين مجهولي التاريخ ومختلفيه).
(1) معطوف على (بينهما) يعني: لا فرق في أحكام الحادثين بين مجهولي التاريخ ومختلفيه.
(2) أي: المختلفين من حيث العدم المحمولي والنعتي، فيجري الأصل في المعلوم والمجهول إذا أخذ العدم فيهما محموليا، ولا يجري في شئ منهما إذا أخذ العدم فيهما نعتيا. نعم بينهما فرق من هذه الحيثية، وهي: ما إذا لوحظ العدم في زمان الاخر من دون إضافة خصوصية التقدم أو أحد ضديه، حيث إن الأصل في هذه الصورة يجري في المجهول دون المعلوم، لانتفاء الشك كما أفاده.
(3) متعلق ب (لا فرق) يعني: لا فرق بين الحادثين مطلقا فيما إذا اعتبر في الموضوع خصوصية كالتقدم وضديه وشك في تلك الخصوصية، فان كانت تلك الخصوصية بنحو الاتصاف والنعتية لا يجري فيها الاستصحاب، وإن لم تكن بنحو الاتصاف جرى فيها الاستصحاب.