كل عالم " ينحل انشاؤه إلى انشاءات متعددة بتعدد الموضوعات خارجا، فيتعدد الجعل حقيقة وان كان واحدا صورة.
وعليه، فيتلخص ايراد الشيخ: في أنه ان لو حظ الزمان قيدا، كان الفعل الموضوع، بل يتعين استصحاب عدم الجعل للشك في حدوثه بالإضافة إلى هذه الحصة المشكوكة. وان لو حظ ظرفا، كان الحكم الثابت على تقدير استمراره واحدا، فلا مجال لاستصحاب عدم الجعل لعدم الشك فيه، ولا في زيادته لعدم قابليته للسعة والضيق، بل الشك في كيفيته، وهي لا تكون مجرى لأصالة العدم كما عرفت، بل يتعين استصحاب وجود المجعول.
فليس نظر الشيخ إلى وحدة مجرى الاستصحابين كي يورد عليه - كما تقدم - بان مجراهما مختلف، بل نظره إلى أن استصحاب عدم الجعل لا مجال له الا إذا لو حظ الزمان قيدا، ومعه لا مجال لاستصحاب المجعول، فهو متنبه إلى اختلاف مجرى الاستصحابين.
فالايراد السابق على الشيخ يمكن ان نقول: أنه ناش عن عدم التأمل في كلامه (قدس سره) فتدبر جيدا. ومنه يمكن تصحيح ايراد الكفاية، فإنه مأخوذ من كلام الشيخ فراجع.
والذي تلخص مما تقدم: ان جريان أصالة عدم الجعل وجعلها طرفا لمعارضة أصالة بقاء المجعول امر لا يمكن الالتزام به، فإنه مبتن على مقدمات كثيرة أكثرها محل منع.
وعليه، فلا مانع من التمسك في الشبهات الحكمية بأصالة بقاء المجعول - إذ تمت شرائط الاستصحاب في أنفسها - ولا مجال لدعوى معارضته.
ثم إنه بناء على الالتزام بجريان أصالة عدم الجعل ومعارضتها لاستصحاب المجعول. فهل يختص ذلك بما كان المجعول المشكوك من الاحكام