وقد عرفت توجيهه بغير ذلك مما هو خال عن الاشكال. كما عرفت اعتبار الاتصال، والايراد بعدم اعتباره ينشأ من توهم إرادة اتصال زمان صفة اليقين بزمان صفة الشك. وقد عرفت إرادة اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك، كما تقدم الاشكال فيه حتى بناء على إرادة صفتي اليقين والشك فراجع.
وللمحقق العراقي وجوه ثلاث في منع جريان الاستصحاب فيما نحن فيه:
الأول: انه لا شك في البقاء أصلا، بل هنا يقين اما بالارتفاع أو بالبقاء، لان الحادث ان حدث في الآن الأول فهو مرتفع قطعا. وان كان قد حدث في الآن الثاني فهو باق قطعا. وعلى تقدير وجود الشك في البقاء، فهو ناشئ من الشك في كيفية الحدوث، ودليل الاستصحاب صرفا أو انصرافا لا يتكفل جواز التعبد بالشئ إذا كان الشك فيه ناشئا عن التردد في كيفية حدوثه.
الوجه الثاني: وهو عين الوجه الأول، الا انه يختلف عنه من جهة وهي:
انه فرض في الوجه الأول وجود الشك في البقاء، ولكنه ناشئ عن الشك في كيفية الحدوث. وفرض في الوجه الثاني عدم الشك أصلا الا في كيفية الحدوث وما يرى من الشك في البقاء فهو حقيقة راجع إلى الشك في كيفية الحدوث وزمانه.
الوجه الثالث: ان منصرف دليل الاستصحاب إلى كون الزمان الذي يراد جز المستصحب فيه بنحو لو رجعنا إلى الأزمنة السابقة عليه بنحو القهقري، لعثرنا على زمان اليقين بوجود المستصحب. وما نحن فيه ليس كذلك، إذ لا نعثر مع الرجوع القهقري على زمان اليقين تفصيلا بالحدوث، بل ينتهي المقام بنا إلى زمان عدم كل منهما، فلا يجري الاستصحاب حينئذ. نعم بالنسبة إلى الأزمنة الاجمالية يمكن الاستصحاب لاحراز الاتصال بهذا النحو، ولكنه لا