فعلى الأول، يمكن اجراء الاستصحاب في نفس العنوان إذا كانت له حالة سابقة، فيستصحب وجود عنوان الأب والابن.
وعلى الثاني، يمكن اجراء الاستصحاب مع الشك في وجود الذات المتصفة بالخصوصية مع الحالة السابقة، فيستصحب وجودها إذا كان مشكوكا، أو اتصافها بالخصوصية إذا كان أصل وجودها معلوما والخصوصية مجهولة.
وعلى الثالث، فإن كان الشك في أصل وجود الذات، أشكل الاستصحاب لان استصحاب وجود العنوان أو وجود الذات مع الخصوصية لا يوجد بثبوت الانطباق الا بالملازمة. نعم مع العلم بوجود الذات والشك في بقاء الانطباق يستصحب كونها منطبة للعنوان. ولا يخفى وضوح الحكم في هذه الصور، ولا موهم لامر آخر فيها.
وعليه، مراد صاحب الكفاية ان كان هو استصحاب نفس العنوان وترتيب آثاره، فهو مما لا اشكال فيه ولا موهم بكونه من الأصول المثبتة، كي يحتاج إلى تنبيه والفات نظر. وان كان هو استصحاب الفرد لترتيب آثار العنوان اللازم لبقائه لا لحدوثه، كاستصحاب وجود زيد لترتيب آثار وجود الأب، أو استصحاب بقاء الجسم على ما كان لترتيب أثر كونه فوقا، فهذا من أوضح انحاء الأصل المثبت، وهل يتوهم أحد صحة جريان الأصل المزبور؟. فما أفاده (قدس سره) غير واضح المراد.
نعم، بالنسبة إلى الكلي الطبيعي وفرده يصح استصحاب الفرد لترتيب أثر الكلي، لاجل ان وجود الفرد وجود للكلي، فاستصحابه استصحاب الكلي الموجود في ضمنه. وليس الامر كذلك في العنوان الانتزاعي ومعنونه.
ولا ندري ما فهم المحقق الأصفهاني (قدس سره) (1) من كلام الكفاية