أمرا مركبا من وجود الشئ في زمان وعدمه في الزمان الذي قبله، ترتب آثار الحدوث على الاستصحاب لثبوت الحدوث باحراز أحد جزئية بالوجدان، وهو الوجود في يوم السبت، والاخر بالأصل، وهو العدم في يوم الجمعة، فيتم الموضوع ويتحقق فتترتب عليه آثاره.
الثالث: الآثار المترتبة على عنوان التأخر عن يوم الجمعة، وهي لا تثبت لكون التأخر أمرا وجوديا بسيطا منتزعا، فالاستصحاب مثبت بالنسبة إليه، فلا تترتب عليه آثاره لعدم ثبوته بالاستصحاب إلا على القول بخفاء الواسطة عرفا وترتيب الآثار معه.
واما المحور الثاني - وهو الشك بلحاظ حادث زماني آخر - فتارة يجهل بتاريخ كلا الحادثين.
وأخرى يعلم بتاريخ أحدهما دون الاخر فالكلام في موردين:
المورد الأول: الجهل بتاريخ كلا الحادثين، وقد ذكر له صاحب الكفاية (رحمه الله) أقساما أربعة:
القسم الأول: أن يكون الأثر مترتبا على الوجود بنحو خاص من التقدم والتأخر والتقارن بمفاد كان التامة، فقد ذكر (رحمه الله) ان الأثر ان كان مترتبا على الوجود الخاص لأحدهما فقد جرى استصحاب عدمه بلا اشكال. وان كان مترتبا على الوجود بكل أنحائه تعارض الاستصحاب، لان استصحاب العدم بأحد الانحاء يعارض استحباب العدم بالنحوين الآخرين. وكذا لو كان الأثر مترتبا على الوجود الخاص لكل من الحادثين، فان استصحاب العدم في أحدهما يعارض باستصحابه في الاخر (1).
ولا بد من التعرض في هذا المورد إلى امرين: