وفيه: منع واضح، إذ لا معنى لجبر الرواية الضعيفة السند بالرواية التامة السند الضعيفة الدلالة. نعم لو كانت الدلالة تامة في الكل أمكن تحقق الاستفاضة لعدم اعتبار تمامية السند في الاستفاضة.
ثم إنه قد استدل على الاستصحاب ببعض الروايات الواردة في موارد خاصة بضميمة عدم القول بالفصل.
كرواية عبد الله بن سنان الواردة فيمن يعير ثوبه الذمي، وهو يعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، قال: " فهل علي ان أغسله؟. فقال (عليه السلام): لا لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه " (1). ودلالتها واضحة على استصحاب الطهارة، لان الحكم بعدم لزوم الغسل وان كان أعم من كونه لاجل قاعدة الطهارة أو لاجل استصحابها، لكن التعليل المذكور لا يتلاءم الا مع الاستصحاب كما لا يخفى.
ورواية ابن بكير قال (عليه السلام): " إذ استيقنت أنك توضأت فإياك ان تحدث وضوء! حتى تستيقن انك أحدثت " (2) ودلالتها على استصحاب الطهارة الحدثية مما لا يخفى.
هذا ولكن لا يمكن استفادة الحكم العام من هذين الروايتين وانما يستفاد منها جريان الاستصحاب في خصوص الطهارة الحدثية والخبثية، والتمسك في تسرية الحكم إلى غيرها من الموارد بعدم القول بالفصل كما ترى، إذ بعد هذا الخلاف الكبير في باب الاستصحاب حتى زادت الأقوال فيه على العشرة كيف يستفاد عدم القول بالفصل! هذا مع أن مثل هذا الاجماع المركب لو تم غير حجة بعد احتمال استناد المجمعين إلى الأدلة الظاهرة. فلا يكون اجماعا تعبديا. فالاشكال