وقد أجاب عن المحذور الأول صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ (1) (قدس سرهما): بأن المبدأ في الصفات العليا له تعالى وإن كان عين ذاته المقدسة إلا أن الاتحاد والعينية في الخارج لا في المفهوم واللحاظ، فإن مفهوم المبدأ - كالعلم أو القدرة - مغاير لمفهوم ذاته تعالى، وتكفي المغايرة المفهومية في صحة الحمل والجري، ولا يلزم معها حمل الشئ على نفسه.
وعلى هذا الضوء أوردا على الفصول (قدس سره) بأنه لاوجه للالتزام بالنقل والتجوز في الصفات الذاتية له تعالى، فإن مبادئها - كما عرفت - مغايرة للذات مفهوما.
وأورد شيخنا الأستاذ (2) (قدس سره) ثانيا بعين ما أورد في الكفاية على الجهة الثانية، وهو: أن الالتزام بالنقل والتجوز يستلزم تعطيل العقول عن فهم الأوراد والأذكار بالكلية، ويكون التكلم بها مجرد لقلقة لسان.
وأورد في الكفاية على الجهة الثانية - وهي: أن اعتبار التلبس والقيام يقتضي الاثنينية -: بأنه لا مانع من تلبس ذاته تعالى بمبادئ صفاته العليا، فإن التلبس على أنحاء متعددة: تارة يكون التلبس والقيام بنحو الصدور. واخرى بنحو الوقوع. وثالثا بنحو الحلول. ورابعا بنحو الانتزاع كما في الاعتبارات والإضافات. وخامسا بنحو الاتحاد والعينية كما في قيام صفاته العليا بذاته المقدسة، فإن مبادئها عين ذاته الأقدس. وهذا أرقي وأعلى مراتب القيام والتلبس وإن كان خارجا عن الفهم العرفي (3).
وقد ذكرنا غير مرة (4): أن نظر العرف لا يكون متبعا إلا في موارد تعيين مفاهيم الألفاظ سعة وضيقا. والمتبع في تطبيقات المفاهيم على مواردها النظر