وحمل كل منهما على النوع، وكذا العكس، فلو كان التركيب انضماميا لم يصح الحمل أبدا، لمكان المغايرة والمباينة.
وعلى هذا الضوء فالتحليل بين أجزاء المركبات الحقيقية - لا محالة - تحليل عقلي، بمعنى: أن العقل يحلل تلك الجهة الواحدة إلى ما به الاشتراك وهو الجنس، وما به الامتياز وهو الفصل، فالجهة المميزة لتلك الحقيقة الواحدة عن بقية الحقائق هي الفصل، وإلا فالجنس هو الجهة الجامعة والمشتركة بينها وبين سائر الأنواع والحقائق.
ويعبر عن جهة الاشتراك بالجنس مرة، وبالمادة أخرى، كما أنه يعبر عن جهة الامتياز بالفصل تارة، وبالصورة تارة أخرى، وليس ذلك إلا من جهة أن اللحاظ مختلف.
فقد تلاحظ جهة الاشتراك بما لها من المرتبة الخاصة والدرجة المخصوصة من الوجود الساري، وهي كونها قوة صرفة ومادة محضة.
وقد تلاحظ جهة الامتياز بما لها من الحد الخاص الوجودي، وهو كونه فعلية وصورة. ومن الظاهر تباين الدرجتين والمرتبتين بما هما درجتان ومرتبتان، فلا يصح حمل إحداهما على الأخرى، ولا حمل كلتيهما على النوع، ضرورة أن المادة بما هي مادة وقوة محضة كما أنها ليست بإنسان كذلك ليست بناطق، كما أن الصورة بما هي صورة وفعلية كذلك، فكل جزء بحده الخاص يباين الجزء الآخر كذلك حقيقة وواقعا، كما أنه يباين المركب منهما، وملاك صحة الحمل الاتحاد، والمباينة تمنع عنه، وهذا مرادهم من لحاظهما بشرط لا.
وقد تلاحظ كل واحدة من جهتي الاشتراك والامتياز بمالهما من الاتحاد الوجودي في الواقع، نظرا إلى شمول الوجود الواحد لهما، وهو الساري من الصورة، وما به الفعلية إلى المادة وما به القوة، ومتحدتان في الخارج بوحدة حقيقية، لأن التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي كما مر. وبهذا اللحاظ صح