وعلى هذا الضوء لا مانع من إطلاق صفاته العليا عليه تعالى حقيقة وإن كانت مبادئها عين ذاته الأقدس.
وأما الكلام في الجهة الثانية: فالمراد بالتلبس والقيام ليس قيام العرض بمعروضه وتلبسه به، وإلا لاختص البحث عن ذلك بالمشتقات التي تكون مبادئها من المقولات التسع، ولا يشمل ما كان المبدأ فيه من الاعتبارات أو الانتزاعات كما لا يخفى، مع أن البحث عنه عام.
بل المراد منه: واجدية الذات للمبدأ في قبال فقدانها له، وهي تختلف باختلاف الموارد:
فتارة يكون الشئ واجدا لما هو مغاير له وجودا ومفهوما، كما هو الحال في غالب المشتقات.
واخرى يكون واجدا لما هو متحد معه خارجا، وعينه مصداقا وإن كان يغايره مفهوما، كواجدية ذاته تعالى لصفاته الذاتية.
وثالثة يكون واجدا لما يتحد معه مفهوما ومصداقا، وهو واجدية الشئ لنفسه، وهذا نحو من الواجدية، بل هي أتم وأشد من واجدية الشئ لغيره، فالوجود أولى بأن يصدق عليه الموجود من غيره، لأن وجدان الشئ لنفسه ضروري.
فتلخص: أن المراد من التلبس: الواجدية، وهي كما تصدق على واجدية الشئ لغيره كذلك تصدق على واجدية الشئ لنفسه، ومن هذا القبيل: واجدية الله تعالى لصفاته الكمالية وإن كانت الواجدية بهذا المعنى خارجة عن الفهم العرفي إلا أنه لا يضر بعد الصدق بنظر العقل. وعلى هذا فلا أصل لإشكال استحالة تلبس الشئ بنفسه.
وأما الكلام في الجهة الثالثة - وهي: استلزام النقل تعطيل العقول عن فهم الأوراد والأذكار - فالظاهر أنه لا يتم في محل الكلام وإن تم في مقام إثبات أن