1 - أن يكون قابلا للحمل على الذات ولا يأبى عنه.
2 - أن تبقى الذات بعد انقضاء المبدأ عنها، فإذا اجتمعت هاتان الركيزتان في شئ دخل في محل البحث، وإلا فلا.
الثالث: أن محل النزاع هنا يتمحض في وضع هيئات المشتقات وسعة معانيها وضيقها، بلا نظر إلى موادها أصلا، واختلافها لا يوجب الاختلاف في محل البحث كما تقدم.
الرابع: أن الأفعال جميعا لا تدل على الزمان حسب وضعها. نعم، إذا أسندت إلى الزماني دلت على وقوع الحدث في زمن ما، إلا أن هذه الدلالة خارجة عن مداليها، ومستندة إلى خصوصية أخرى كما سبق.
الخامس: أن نقاط الميز بين الأفعال بعد خروج الزمان عن مداليلها: هي أن الفعل الماضي يدل على تحقق الحدث قبل زمن التكلم. والمضارع يدل على تحقق الحدث في زمن التكلم أو ما بعده. والأمر يدل على الطلب حال التلفظ، فهذه النقاط هي النقاط الرئيسية للفرق بينها، وهي توجب تعنون كل واحد منها بعنوان خاص واسم مخصوص، وتمنع عن صحة استعمال أحدها في موضع الآخر، وموجودة في جميع موارد استعمالاتها كما مر بيانه.
السادس: أن المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هو فعلية تلبس الذات بالمبدأ، لا زمان النطق، كما سبق من أن الزمان مطلقا، سواء أكان زمان النطق أم غيره لم يؤخذ في مفاهيم المشتقات.
السابع: أنه لا أصل موضوعي يرجع إليه عند الشك في وضع المشتق للأعم أو الأخص.
الثامن: أن الأصل الحكمي في المقام هو البراءة مطلقا ولو كان للحكم حالة سابقة. هذا تمام الكلام في المقدمات.