والنسبة أم لم يكن باقيا، وهو جامع بين المتلبس والمنقضي، وصادق عليهما صدق الطبيعي على أفراده. فالموضوع له على القول بالأعم هو صرف وجود الاتصاف العاري عن أية خصوصية كما هو شأن الجامع والمقسم في كل مورد، وهو كما ينطبق على الفرد المتلبس حقيقة كذلك ينطبق على الفرد المنقضي، فإن هذا المعنى موجود في كلا الفردين.
أو فقل: إن الجامع بينهما خروج المبدأ من العدم إلى الوجود، فإن المبدأ كما خرج من العدم إلى الوجود في موارد التلبس كذلك خرج في موارد الانقضاء، فصرف وجود المبدأ للذات من دون اعتبار امتداده وبقائه جامع بين الفردين، وخصوصية البقاء والانقضاء من خصوصيات الأفراد، وهما خارجتان عن المعنى الموضوع له.
الثاني: أنا لو سلمنا أن الجامع الحقيقي بين الفردين غير ممكن إلا أنه يمكننا تصوير جامع انتزاعي بينهما وهو عنوان أحدهما، نظير ما ذكرناه (1) في بحث الصحيح والأعم من تصوير الجامع الانتزاعي بين الأركان، ولا ملزم هنا لأن يكون الجامع ذاتيا، لعدم مقتض له، إذ في مقام الوضع يكفي الجامع الانتزاعي، لأن الحاجة التي دعت إلى تصوير جامع هنا هي الوضع بإزائه، وهو لا يستدعي أزيد من تصوير معنى ما، سواء أكان المعنى من الماهيات الحقيقية أم من الماهيات الاعتبارية، أم من العناوين الانتزاعية.
إذا للواضع في المقام أن يتصور المتلبس بالمبدأ فعلا، ويتصور المنقضي عنه المبدأ، ثم يتعهد على نفسه بأنه متى ما قصد تفهيم أحدهما يجعل مبرزه هيئة ما من الهيئات الاشتقاقية على سبيل الوضع العام والموضوع له العام أو الخاص.
فالنتيجة: أن تصوير الجامع على القول بالأعم بأحد هذين الوجهين بمكان