تؤخذ مطلقة، بل المأخوذ هو حصة خاصة منها، وهي الذات المتلبسة بالمبدأ، والمتلونة بهذا اللون فعلا، ولا يكون جامع بينها وبين الذات المنقضية عنها المبدأ ليصدق عليهما صدق الطبيعي على أفراده والكلي على مصاديقه.
أو فقل: إن وضع المشتق للأعم يتوقف على تصوير جامع بين المنقضي والمتلبس في الواقع ومقام الثبوت، ولما لم يعقل وجود جامع بينهما ثبوتا فلا مجال لدعوى كون المشتق موضوعا للأعم إثباتا.
نعم، لو كان الزمان مأخوذا في مدلول المشتق بأن يقال: إنه وضع للدلالة على المتلبس في زمن ما وهو صادق على المتلبس في الحال وفي الماضي وجامع بينهما لأمكن أن يدعى بأنه موضوع للجامع بين الفردين.
ولكن قد تقدم: أن الزمان خارج عن مفهومه وغير مأخوذ فيه، لا جزءا ولا قيدا، ولا خاصا ولا عاما، بل لو قلنا بأخذ النسبة الناقصة في مداليلها فهي لم توضع إلا للمتلبس، وذلك لأن النسبة الناقصة هنا حالها حال سائر النسب التقييدية والإضافات، وهي لا تصدق إلا في موارد التلبس الفعلي، ومن الظاهر أنه لا جامع بين النسبة في حال التلبس والنسبة في حال الانقضاء ليكون المشتق موضوعا بإزاء ذلك الجامع.
تلخص على ضوء ما بيناه: أن المشتق وضع للمتلبس بالمبدأ فعلا على كلا القولين، ولا مجال - حينئذ - للنزاع في مقام الإثبات أبدا، فإنه متفرع على إمكان تصوير الجامع في مقام الثبوت، وقد عرفت عدم إمكانه.
وغير خفي أنه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركب بأحد الوجهين:
الأول: أن يقال: إن الجامع بين المتلبس والمنقضي اتصاف الذات بالمبدأ في الجملة في مقابل الذات التي لم تتصف به بعد، فإن الذات في الخارج على قسمين:
قسم منها لم يتلبس بالمبدأ بعد وهو خارج عن المقسم.
وقسم منها متصف به، ولكنه أعم من أن يكون الاتصاف باقيا حين الجري