بأنه وإن كان أسوء حالا منه إلا أن المتصف بالعناوين الاشتقاقية حين الاتصاف هي الذوات، وحيث إنها موجودة قبل الاتصاف وبعده فيصح الاستعمال بعلاقة الأول، أو المشارفة، أو علاقة ما كان، فبقاء الموصوف فيها هو المصحح لجواز الاستعمال وإن لم يؤخذ في المعنى.
وهذا بخلاف العناوين الذاتية، فإنها - كما عرفت - عناوين لنفس الصور دون المادة، فالمادة لا تتصف بها في حال من الأحوال. مثلا: إنسانية الإنسان بصورتها النوعية والمادة المشتركة لا تتصف بالإنسانية أبدا، ولا يصدق عليها عنوانها، وتلك المادة وإن كانت موجودة قبل الاتصاف وبعده وحينه، إلا أنها لا تتصف بالإنسانية في حال، ولذا لا يصح الاستعمال في المنقضي وما لم يتلبس بعد حتى مجازا، لعدم تحقق شئ من العلائق المزبورة.
فقد أصبحت النتيجة: أن البراهين القائمة على البساطة تدل بالملازمة على وضع المشتق لخصوص المتلبس فعلا، دون الأعم.
وأما على التركب: فلأن الذات المأخوذة في المفاهيم الاشتقاقية لا تكون مطلق الذات، بل خصوص ذات متلبسة بالمبدأ، ومتصفة بصفة ما على أنحائها المختلفة من الجواهر والأعراض وغيرهما. ومن الواضح أنه لا جامع بين الذات الواجدة لصفة ما والذات الفاقدة لها، فإن مفهوم المشتق على القول بالتركب مركب من الذات والمبدأ، وليس مركبا من المبدأ والنسبة الناقصة، ليكون المفهوم مركبا من مفهوم اسمي وحرفي، وإلا لم يصح حمله على الذات أبدا، ولم يصح استعماله إلا في ضمن تركيب كلامي، مع أن الأمر ليس كذلك، لصحة الحمل على الذات، وصحة الاستعمال منفردا، بل هو - كما عرفت - مركب من الذات والمبدأ. غاية الأمر: أن المفهوم على هذا متضمن لمعنى حرفي: كأسماء الإشارة والضمائر ونحوهما.
ومن هنا قلنا: إنه بناء على التركب فالذات هي الركن الوطيد، ولكنها لم