بتكثر المناسبات على حسب اختلاف الموارد ومقتضياتها، ومن ثم لا يكون لذلك ضابط كلي، فقد يكون الاستعمال في المعنى المجازي أكثر من الاستعمال في المعنى الحقيقي، وقد يكون بالعكس، وقد يكون لمعنى واحد حقيقي معان متعددة مجازية، بل ربما تزداد المعاني المجازية بمرور الزمن.
وثانيا: أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء وإن كان كثيرا ولا شبهة فيه إلا أنه لم يعلم أن هذه الاستعمالات بلحاظ حال الانقضاء، بل الظاهر أنها كانت بلحاظ حال التلبس، ولا إشكال في أن هذه الاستعمالات على هذا حقيقة، فإنها استعمالات في المتلبس واقعا، فإطلاق " ضارب عمرو " على " زيد " باعتبار زمان تلبسه به، لا باعتبار اتصافه به فعلا، وهكذا...
إذا فلا صغرى للكبرى المذكورة، وهي: أن كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا تلائم حكمة الوضع، فإنه لا مجاز على هذا ليكون الاستعمال فيه أكثر.
والنتيجة: أن الاستعمالات التي جاءت في كلمات الفصحاء في موارد الانقضاء ليس شئ منها بلحاظ حال الانقضاء، بل إن جميعها بلحاظ حال التلبس، فتكون حقيقة لا مجازا.
ثم إن استعمال المشتق في المنقضي بلحاظ حال الانقضاء وإن كان محتملا في القضايا الخارجية في الجملة إلا أنه في القضايا الحقيقية غير محتمل، فإن الاستعمال فيها دائما في المتلبس دون المنقضي، بل لا يعقل فيها حال الانقضاء، وهذا كما في قوله تعالى: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) * (1)، وقوله تعالى: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * (2)، فإن المقصود