وعلى القول بالأعم لا مانع من التمسك بالإطلاق في هذه الموارد أيضا.
وأما الكلام في المقام الثاني فيتضح الحال فيه مما حققناه (1) في المقام الأول.
وملخصه: هو أنا لا نعقل للمسبب في باب المعاملات معنى ما عدا الاعتبار النفساني القائم بالمعتبر بالمباشرة. ومن الظاهر أن المسبب بهذا المعنى يتصف بالصحة والفساد، فإن الاعتبار إذا كان من أهله - وهو البالغ العاقل - فيتصف بالصحة حتى عند العقلاء. وإذا كان من غير أهله - وهو المجنون أو الصبي غير المميز - فيتصف بالفساد كذلك. نعم، لو كان صادرا من الصبي المميز فيتصف بالصحة عند العقلاء، وبالفساد عند الشارع.
وعلى الجملة: فكما أن الصيغة تتصف بالصحة والفساد فيقال: الصيغة العربية صحيحة وغير العربية فاسدة، أو الصادرة عن البالغ العاقل صحيحة ومن غيره فاسدة فكذلك الاعتبار، فيقال: إن الاعتبار الصادر عن العاقل صحيح وعن غيره فاسد. وعليه فلا أصل لما ذكروه من أن المعاملات لو كانت أسامي للمسببات لم تتصف بالصحة والفساد، بل تتصف بالوجود والعدم، فإن هذا إنما يتم لو كان المسبب عبارة عن الإمضاء الشرعي، فإنه غير قابل لأن يتصف بالصحة والفساد، بل هو إما موجود أو معدوم، وكذا لو كان عبارة عن إمضاء العقلاء فإنه لا يقبل الاتصاف بهما، فإما أن يكون موجودا أو معدوما، إلا أن المسبب هنا ليس هو الإمضاء الشرعي أو العقلائي، ضرورة أن المعاملات من العقود والإيقاعات أسام للأفعال الصادرة عن آحاد الناس.
فالبيع - مثلا - اسم للفعل الصادر عن البائع، والهبة: اسم للفعل الصادر عن الواهب، وهكذا..، ومن الواضح أنها أجنبية عن مرحلة الإمضاء رأسا. نعم، إنها قد تقع موردا للامضاء إذا كانت واجدة للشرائط من حيث الاعتبار، أو مبرزه،