والفساد، سواء كان المركب من المراتب العالية: كصلاة المختار، أو من المراتب الدانية، أو من المراتب الوسطى فعلى جميع التقادير كان ذلك المركب صحيحا بالقياس إلى شخص أو زمان أو حالة، وفاسدا بالقياس إلى غير ذلك، مثلا: الصلاة قصرا صحيحة من المسافر وفاسدة من غيره، والصلاة قاعدا صحيحة للعاجز عن القيام وفاسدة للقادر عليه، والصلاة مع الطهارة المائية صحيحة من واجد الماء وفاسدة من فاقده، ومع الطهارة الترابية يعكس ذلك، وهكذا...، وعليه فكيف يعقل أن يكون المركب بما هو جامعا؟!
وعلى الجملة: قد ذكرنا سابقا: أن للصلاة مراتب عريضة، ومن المعلوم أن تلك المراتب بأجمعها متداخلة صحة وفسادا، فما من مرتبة من مراتب الصحيحة إلا وهي فاسدة من طائفة حتى المرتبة العليا، فإنها فاسدة ممن لم يكلف بها فلا يعقل أن يؤخذ منها جامع تركيبي.
فقد أصبحت النتيجة: أن استحالة تصوير الجامع التركيبي بين الأفراد الصحيحة أمر بديهي.
والثاني - وهو: فرض الجامع بسيطا - أيضا غير معقول، والوجه في ذلك:
هو أن الجامع المقولي الذاتي لا يعقل أن ينطبق على مركب من حقيقتين متباينتين بالذات والهوية، بداهة استحالة تحقق جامع ما هوي بين الحقيقتين المتباينتين ذاتا، وإلا فلا تكونان متباينتين، بل كانتا مشتركتين في حقيقة واحدة، وهذا خلف.
ومقامنا من هذا القبيل بعينه، لأن الصلاة مركبة وجدانا من مقولات متباينة بحد ذاتها: كمقولة الوضع، والكيف، ونحوهما.
وقد برهن في محله: أن المقولات متباينات بتمام ذاتها وذاتياتها فلا اشتراك لها في حقيقة واحدة، ومن هنا كانت المقولات أجناسا عالية، فلو كانت مندرجة تحت مقولة واحدة لم تكن أجناسا عالية، ومع ذلك كيف يعقل جامع مقولي بين