حكمها كذا " تدل على أن المراد من الصلاة ليس هو الطبيعة السارية إلى كل فرد، بل خصوص حصة منها.
وعلى الجملة: فلا فرق بين قولنا: " الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في الدار "، وقولنا: " زيد في ضرب زيد فاعل "، فكلمة " في " كما تدل في المثال الأول على أن المراد من الصلاة ما يقع منه في المسجد كذلك تدل في المثال الثاني على أن المراد من لفظ " زيد " ليس هو الطبيعة المطلقة، بل حصة خاصة منه من المثل أو الصنف.
ومن هنا يظهر لك ملاك القول بأن هذين القسمين ليسا من قبيل الاستعمال أيضا، لما مر من إمكان إيجاد اللفظ بنفسه وإحضاره في ذهن المخاطب بلا وساطة شئ، فإذا تعلق الغرض بتقييده بخصوصية ما يجعل الدال عليه الحرف أو ما يحذو حذوه.
مثلا: لو قال أحد: " زيد " في " ضرب زيد فاعل " فقد أوجد طبيعي لفظ زيد وأحضره بنفسه في ذهن المخاطب، وقد دل على تقييده بخصوصية ما من المثل أو الصنف بكلمة " في "، فأين هنا استعمال لفظ في مثله أو صنفه؟
فالنتيجة: أن شيئا من الإطلاقات المتقدمة ليس من قبيل الاستعمال، بل هو من قبيل إيجاد ما يمكن إراءة (1) شخصه مرة، ونوعه أخرى، وصنفه ثالثة، ومثله رابعة.
ثم إنه لا يخفى أن ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في آخر كلامه في هذا المقام بقوله: (وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ، كما في مثل: ضرب فعل ماض) (2) غريب منه، وذلك لأن الفعل الماضي أو غيره إنما لا يقع مبتدأ إذا استعمل في معناه الموضوع له وأريد منه