النسب، فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولهم: (كل ما كان على زنة فاعل) وهو معنى نوعية الوضع، أي: الوضع لها بجامع عنواني لا بشخصيتها الذاتية.
2 - أو المراد: أن المادة حيث يمكن لحاظها فقط فالوضع شخصي، والهيئة حيث لا يمكن لحاظها فقط إلا في ضمن مادة فالوضع لها يوجب اقتصاره عليها، فيجب أن يقال: هيئة فاعل وما يشبهها، وهذا معنى نوعية الوضع، أي: لا لهيئة شخصية واحدة بوحدة طبيعية، بل لها ولما يشبهها، فتدبر (1). انتهى.
وما أفاده (قدس سره) من الجواب في غاية المتانة. وحاصله: أن كل مادة يمكن للواضع أن يلاحظها بشخصها وبوحدتها الطبيعية، مثلا: لفظ " الإنسان " أو مادة " ض ر ب " يمكن أن يلاحظه بشخصه وبوحدته ويوضع لمعنى، فالوضع لا محالة يوجب الاقتصار على تلك المادة أو ذلك اللفظ فلا ينحل إلى أوضاع عديدة، فيكون نظير: الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وهذا بخلاف الهيئة، فإنها حيث لا يمكن أن تلاحظ بشخصها ووحدتها الذاتية بدون مادة ما يجب أن توضع بجامع عنواني، ومن هنا ينحل إلى أوضاع متعددة، فيثبت لكل هيئة وضع خاص مستقل نظير: وضع العام والموضوع له الخاص، وهذا معنى: كون الوضع فيها نوعيا، أي: أن الملحوظ حال الوضع جامع عنواني، ولكن الموضوع معنون هذا العنوان لا نفسه.
والنتيجة: أن الوضع ينحل إلى أوضاع عديدة بتعدد أفراد تلك الهيئة الانتزاعية، وهذا معنى: أن الوضع نوعي، وهذا بخلاف المواد، فإن شخص كل مادة موضوع بإزاء معنى ما، فلأجل ذلك كان الوضع فيها شخصيا.