إلى بيان الحيثية المنضمة، وعلي هذا فإذا فرض كون المولى بصدد بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه بمقتضى المقدمة الأولى، وفرض أيضا عدم ذكره الا لما يدل على نفس حيثية الطبيعة فلا محالة يثبت الاطلاق أي كون هذه الحيثية تمام الموضوع لحكمه ويسرى الحكم إلى جميع الافراد بسريانها الذاتي من دون احتياج إلى اللحاظ، هذا بناء على مذاقنا، واما بناء على مشى القوم في الاطلاق فكل من الاطلاق والتقييد يحتاج إلى مؤنة زائدة بعد اشتراكهما في لحاظ أصل الطبيعة، إذ المفروض احتياج الاطلاق أيضا إلى لحاظ السريان والشمول، و اللفظ الدال على نفس حيثية الطبيعة لا يدل على السريان الملحوظ فلا بد في بيانه من لفظ آخر يدل عليه، وعلي هذا فصرف كون المولى بصدد بيان تمام الموضوع لحكمه لا يثبت الاطلاق على مذاقهم، إذ المفروض انه في مقام الاثبات لم يذكر الا اللفظ الدال على نفس حيثية الطبيعة، وعلى مذاقهم لا يكفي صرف لحاظ الطبيعة في تحقق الشمول والسريان، فتلخص مما ذكرناه ان المقدمات لا تنتج الاطلاق على مذاق القوم، واما بناء على ما اخترناه (من عدم احتياج الاطلاق الا إلى لحاظ نفس حيثية الطبيعة) فدليل الحكمة ينتج الاطلاق الا ان المادة العاملة فيه هي المقدمة الأولى فقط فتدبر.
* (وينبغي التنبيه على أمور) * (الأول) قد عرفت أن ملاك الاطلاق عندنا بحسب مقام الثبوت هو جعل حيثية الطبيعة تمام الموضوع للحكم من دون احتياج إلى لحاظ السريان والشياع، وملاك التقييد انضمام حيثية أخرى إليها في مقام الموضوعية، هذا بحسب مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فيتوقف الحكم بالاطلاق على احراز كون المولى في مقام بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه، فهو الأساس لاحراز الاطلاق ولا نحتاج إلى مقدمة أخرى، وحينئذ فيقع الكلام في أن احراز كون المولى بصدد البيان هل يتوقف على العلم به أو انه يوجد هناك امارة عقلائية يحرز بها ذلك (الظاهر) هو الثاني، فان الظاهر من كلام المتكلم العاقل (بما أنه تكلم وفعل اختياري له) هو انه صدر عنه ذلك بداعي الافهام والبيان لا الاهمال والاجمال إذ الظاهر من الفعل الصادر عن العاقل (بما أنه فعل اختياري له) أن يكون صدوره عنه بداعي غايته