(وبهذا البيان) أيضا نجيب عن الاشكال الوارد في باب التناقض، حيث حصروا الوحدات المعتبرة فيه في ثمانية (وحاصل الاشكال) ان الوحدات الثمانية لا تكفى لحصول التناقض ما لم يضف إليها وحدة الحمل، فإنه يصدق زيد كاتب بالحمل الشايع وليس بكاتب بالسلب الأولى، وكذلك الجزئي جزئي بالحمل الأولى وليس بجزئي بالسلب الشايع، فيشترط في تحقق التناقض وراء الوحدات الثمانية وحدة الحمل والسلب بمعنى كونهما معا أوليين أو صناعيين. (وحاصل الجواب) منع صدق السلب في المثالين بعد تحقق نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول كما هو المفروض.
(وكيف كان) ففي تقرير صاحب الكفاية نحو اختلال (فالأولى ان يقال): انه ان صح سلب اللفظ بما هو مندك وفان فيما وضع له عن المعنى الذي أريد بيان حاله علم من ذلك أنه لا ربط بينهما أصلا، فليس المستعمل فيه عين اللفظ بماله من المعنى ولا من افراده وإن لم يصح السلب وتنافر منه الطبع يكشف ذلك عن نحو اتحاد بينهما، اما لكون المستعمل فيه عينه بماله من المعنى أو لكونه من افراده. ثم إن اشكال الدور الوارد في التبادر آت هنا أيضا والجواب الجواب كما لا يخفى.
(الثالثة من علائم الحقيقة) الاطراد، كما أن عدم الاطراد من علائم المجاز.
(قال المحقق القمي) (قدس سره) في هذا المبحث (ما حاصله): ان المراد بعدم الاطراد في المجاز ان كان عدم اطراد الاستعمال بالنسبة إلى أنواع العلائق فعدم الاطراد صحيح، لكن لا من جهة وجود المانع من الاستعمال في بعض الموارد، بل من جهة عدم المقتضى له فان المرخص فيه في باب المجازات ليس هو الاستعمال باعتبار أنواع العلايق المعهودة، بل المرخص فيه هو الاستعمال باعتبار بعض الأصناف منها، فليس كلما وجد السببية والمسببية مثلا يجوز استعمال لفظ السبب في المسبب أو بالعكس، فان لفظ (الأب) مثلا لا يطلق على الابن ولا لفظ الابن على الأب مع وجود نوع السببية فيهما.
وان كان المراد عدم اطراد الاستعمال بالنسبة إلى الصنف المرخص فيه (أعني الموارد التي كانت العلاقة فيها من أظهر خواص المعنى الحقيقي كالشجاعة مثلا للأسد) فالمجاز أيضا مطرد مثل الحقيقة لصحة الاستعمال في كل مورد وجد فيه هذا الصنف من العلاقة (انتهى).