بتبع الطرفين، ولا محالة يكون جزئيا حقيقيا، ولا ينافي ذلك كلية الطرفين والمرتبطين، فالنسبة الخبرية الموجودة في قولنا: الانسان كاتب مثلا نسبة جزئية خاصة بها تحقق الربط بين الموضوع والمحمول، مثل النسبة المتحققة في قولنا (زيد قائم) وذلك لان النسبة المتحققة في القضية الملفوظة والمعقولة ليست الا عبارة عن ثبوت المحمول للموضوع، وقولنا:
(الانسان كاتب) قضية واحدة فلها موضوع واحد ومحمول واحد ونسبة واحدة، وكذلك الربط الابتدائي المتحقق في قولنا: سر من البصرة، ربط جزئي بها تحقق الارتباط بين مفهوم السير والبصرة، مثل الربط المتحقق في قولنا: سرت من البصرة بلا تفاوت أصلا.
(وبالجملة) فحقيقة الربط ليست الا اتصال الطرفين والمرتبطين، لا مفهوم الاتصال بل ما يكون بالحمل الشايع اتصالا، وهو معنى شخصي متقوم بالطرفين وان كان الطرفان كليين (واما ما التجأ إليه) بعض الفحول من جعله جزئيا إضافيا فواضح الفساد، كما أشار إليه في الكفاية بقوله (كما ترى) إذ الجزئي الإضافي ليس امرا متحققا في الخارج، بل هو مفهوم كلى، غاية الامر كونه تحت مفهوم آخر، ولا يعقل في مقام الوضع ان يتصور مفهوم ويجعل مرآتا لمفهوم آخر وان كان أخص منه، إذ المفاهيم بأسرها متباينة وليس حكاية الكلى للافراد أيضا باعتبار خصوصياتها المفردة أو المشخصة، بل بما انها وجودات له.
(وبالجملة) فالكلي لا يحكى الا وجوداته بما هي وجوداته، ولا يعقل ان يحكى خصوصيات الافراد ولا مفهوما آخر.
(وقد تلخص لك) مما ذكرنا امتياز الموضوع له في الحروف مما هو الموضوع له في الأسماء ذاتا، وانهما سنخان من المفاهيم.
(واما المحقق الخراساني) (قدس سره) فظاهر كلامه كون الآلية والاستقلالية من انحاء الاستعمال مع وحدة الموضوع له ذاتا نظير حيثية الانشائية والاخبارية، ولكن نحن نسلم رجوع بعض الحيثيات كحيثية الانشائية والاخبارية والتصورية والتصديقية إلى نحو الاستعمال، لكن الآلية والاستقلالية كما عرفت ترجعان إلى الفرق الذاتي بين المعنى الاسمي والمفهوم الأدوي.
(وحيث انجر الكلام إلى هنا) فاللازم بيان انحاء الاستعمال بنحو الاجمال، فنقول: