بكل واحد منهم، ولهذا حكم الشارع باستخراجه بالقرعة ليعلم ما عند الله فيما هو متساو بحسب الظاهر.
وقال ابن الجنيد: يتخير الناذر مع بقائه وقدرته إلا فالقرعة. واختاره الشيخ في التهذيب والمحقق في نكت النهاية.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن الحسن الصيقل (1) وكذلك الصدوق في الفقيه " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فأصاب ستة، فقال: إنما كان لله عليه واحد فليتخير أيها شاء فليعتقه ".
فأجاب عن رواية القرعة بالحمل على أن ذلك هو الأولى والأحوط وإن كان التخير جائزا.
واستجوده السيد في شرح النافع لو تكافأ السندان لكنه قال: إن رواية القرعة صحيحة السند وفي طريق هذه الرواية عدة من الضعفاء فلا تصلح لمعارضة تلك الرواية. وكأنه - قدس سره - أراد بالضعف ما يشمل إهمال الحال، وإلا فليس في طريقها من حكم بضعفه سوى إسماعيل بن يسار الهاشمي، وإلا فعبد الله ابن غالب الذي هو في طريقها الظاهر أنه الأسدي الشاعر أخو إسحاق بن غالب وهو ثقة، وأما الحسن الصيقل راويها فهو مهمل ولم يكن مقدوحا عليه، هذا إن لم يكن متحدا بالعطار أو الضبي، وإلا كان ثقة فلم تتعدد الضعفاء فيها كما ترى.
ولهذا قال جده في المسالك: وهذه - يعني رواية الصيقل - ضعيفة السند فإن في طريقها إسماعيل بن يسار وهو ضعيف والحسن الصيقل مجهول الحال.
فكان على السيد متابعة جده في هذا القدح والتحرز عن هذه العبارة الموهمة، وكأنه - قدس سره - لم يراجع كلام جده هنا كمال المراجعة.