تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ١

فقيه الفقيه العمل بهذه الرواية لايراده لها ساكتا عليها، والأقرب حملها على التقية، وتؤيده رواية السكوني (1) لها عن علي عليه السلام.
الثالث عشر: لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج وقع لاغيا لأنها وظيفة الرجل كالطلاق والايلاء، وهذا مجمع عليه.
وتدل عليه بالخصوص روايتا السكوني (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام كما هما في الفقيه والكافي " قال: إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما ".
و أما بيان أحكام كفارة الظهار فسيأتي في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.

(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤ ح ١٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٤ ب ١٩ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٥٩ ح ٢٧ وفيه " زوجي على حرام "، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ ح 22 وفيهما " فلا كفارة عليها "، الوسائل ج 15 ص 534 ب 21 ح 1.

(٤١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	3
2	نبذه من حياة المؤلف قدس سره	4
3	تتمة الكتاب الظهار المسألة الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها، وفيها فروع ثلاثة	12
4	الأول: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم عاد ثم قال لمالكها: اعتقها عن ظهاري	14
5	الثاني: لو ظاهر من اربع نسوه له بلفظ واحد	14
6	الثالث: لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددة	16
7	في ما قاله الفقهاء في المقام	19
8	حكم تعليق الظهار	20
9	حكم الوطء قبل الاطعام على تقدير عجز المظاهر عن التعلق والصيام	25
10	لو جامع المظاهر قبل التكفير	27
11	هل يحرم على المظاهر ما دون الوطء؟	29
12	لو عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث	30
13	لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم	37
14	لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار	39
15	لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج	41
16	كتاب الايلاء وفيه مقصدان:	43
17	المقصد الأول: في أركانه وهي أربعة: الركن الأول الحالف وهو المؤلى	43
18	الركن الثاني: المحلوف عليه	46
19	في اشتراط تقييد الايلاء بالتأييد والاطلاق أو بما تزيد على أربعة أشهر	50
20	فروع أربع	55
21	الركن الثالث: الصيغة ولا ينعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالى	57
22	الأخبار الواردة في المقام	58
23	الركن الرابع: في متعلق الصيغة والأخبار الواردة في المقام	63
24	المقصد الثاني: في أحكامه، وفيه مسائل منها	65
25	لو وطأ في عده التربص لزمه الكفارة إجماعا	68
26	في مبتدأ المدة المضروبة للايلاء والأخبار الواردة في المقام	71
27	لو اختلفنا في انقضاء المدة	75
28	لو جن المؤلي بعد ضرب المدة	77
29	حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها	78
30	لو ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها وأنكرت	81
31	لا تتكرر الكفارة بتكرر الايلاء	84
32	كتاب اللعان سبب نزول ايه اللعان	87
33	وفيه مقاصد ثلاث:	90
34	المقصد الأول: في سبب اللعان وهو: القذف وإنكار الولد، وفيه فصلان الفصل الأول: في القذف والأخبار الواردة في المقام	90
35	لفظه الصريح نحويا زانية أو قد زنيت أو	98
36	لو شهد أربعة على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها	101
37	الفصل الثاني: في إنكار الولد	103
38	فروع ست	105
39	إذا طلق الرجل امرأته وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه	109
40	إذا قذف امرأته بالزنا ونفى ولدها	110
41	المقصد الثالث: في أركانه وفيه ثلاثة فصول:	113
42	الفصل الأول: في الملاعن وشروطه فروع ثلاث	113
43	الفصل الثاني: في الملاعنة وشروطها	120
44	الأخبار الواردة في المقام والبحث فيها	124
45	تتمه: لا تصير الأمة فراشا بالملك	130
46	في الفرق بين ولدا لزوجة وولد الأمة	133
47	الأخبار الواردة بلزوم وقوع اللعان عند الامام	136
48	الفصل الثالث: في كيفية وقوع اللعان، والأمور السبع المعتبرة فيه	138
49	في مندوبات اللعان	143
50	المقصد الثالث: في الأحكام، وفيه مسائل منها:	145
51	فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق	148
52	لو أكذب نفسه في أثناء وبعد اللعان	149
53	لو قذفها فأقرت قبل اللعان	151
54	لو قذفها فماتت قبل اللعان	152
55	اختلف في اللعان هو أيمان أو شهادات؟	154
56	المقصد الرابع: في اللواحق	156
57	تتمة: يستحب التباعد من مجلس المتلاعنين عند اللعان إلا من امر بشهادته كتاب العتق	161
58	كتاب العتق وفيه مقاصد: المقصد الأول: في بيان فضله وشرفه وثمرته	165
59	يتأكد العتق في شهر رمضان سيما العشر الأواخر منه وعشية عرفة ويومها	169
60	المقصد الثاني: في ما يتحقق به الرق المترتب عليه الملك	171
61	في تحقيق ما يختص به الرق	171
62	الأخبار الواردة في غنيمة أهل الحرب	179
63	حكم الملتقط من دار الحرب	181
64	المقصد الثالث: في الأسباب الموجبة للعتق وبيان شرائطها وتفاصيل تلك الأسباب، وفيه مسائل:	182
65	المسألة الأولى: في سبب المباشرة وهو الاعتاق بالصيغة، وفيها فروع أربع	182
66	هل يشترط تعيين المعتق والمقصد إليه معينا؟	195
67	المسالة الثانية: في شرائط المعتق المباشر	199
68	أن العقل والتميز من شرائط المعتق المباشر	203
69	أن القصد والاختيار من شرائط المعتق المباشر	204
70	أن نيه التقرب إلى الله تعالى من شرائط المعتق المباشر	205
71	المسألة الثالثة: في شرائط المعتق	208
72	في جواز عتق ولد الزنا وعدمه	216
73	المسألة الرابعة: لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا وفيها فروع ثلاث	218
74	الأول: نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة	224
75	الثاني: لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين	227
76	الثالث: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال نعم	229
77	المسألة الخامسة: لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلك	235
78	المسألة السادسة: لو نذر عتق أمته أن وطأها فخرجت عن ملكه	237
79	المسألة السابعة: من أعتق بعض المماليك وله مال بناء على أن المملوك يملك شيئا	239
80	المسألة الثامنة حكم من أوصى بعتق ثلث مماليكه	241
81	المسألة التاسعة: من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقذ من ثمنها فأعتقها ومات ولم يخلف سواها	245
82	المسألة العاشرة: لو أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث	249
83	المسألة الحادية عشرة: لو أعتق المالك مملوكه عن غيره بإذنه	250
84	أقوال العلماء في وقت انتقال المالك إلى الامر، وهي خمسه	251
85	المسألة الثانية عشره: لو نذر عتق العبد المقيد	254
86	حكم الأجنبي الذي يحل عبد غيره المقيد، وفيه أقسام ست	255
87	المسألة الثالثة عشرة: لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت وليس له مال سواهن	256
88	المسألة الرابعة عشرة: لو أعتق ثلاثة عبيد في مرض الموت ولم يملك غيرهم بناء على أن المنجزات من الثلث	257
89	فوائد ست	259
90	الفائدة الأولى: من أقر بعتق مماليكه للتقية أو أقر أحد الورثة وشهد بعتق المملوك	259
91	الفائدة الثانية: من أعتق عبدا وعلى العبد دين	259
92	الفائدة الثالثة: من أعتق عبدا وعلى العبد دين	260
93	الفائدة الرابعة: لو أبق العبد ولم يعلم بموته ولا بحياته	261
94	الفائدة الخامسة: من أعتق أمة حبلى ولم ينص على ولدها بالعتق	262
95	الفائدة السادسة: في مسنونات العتق ومكروهاته عند مباشرته	263
96	المقصد الرابع: في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية وفيه أبحاث	274
97	البحث الأول: في حكم عتق بعض المملوك	274
98	أقوال العلماء في مسألة عتق أحد الشريكين حصته في العبد المشترك	278
99	في بقيه شروط السراية	279
100	في ما احتج الشيخ به على القول بالتفصيل	281
101	في الجمع بين أخبار الباب	283
102	في فروع المسألة:	284
103	الفرع الأول: في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السرية، وهنا أقوال للفقهاء مختلفة وفروع مترتبة على هذه الأقوال	285
104	الفرع الثاني: لو كان المملوك بين ثلاثة وأعتق اثنان	288
105	الفرع الثالث: لو هرب المعتق	290
106	الفرع الرابع: بيان المراد من اليسار في الباب	291
107	الفرع الخامس: لو ورث شقصا ممن ينفق عليه	292
108	الفرع السادس: لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره	293
109	في أن المريض بالنسبة إلى الثلث كالصحيح في الكل	295
110	الفرع السابع: لو ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه بعتق نصيبه وإنكار صاحبه	297
111	الفرع الثامن: لو شهد بعض الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد	299
112	المقصد الخامس: في أحكام العتق للقرابة، وفيه مسائل	301
113	الأولى: أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه	301
114	الثانية: لو ملك الرجل أو المرأة من جهة الرضاع من ينعتق عليهما بالنسب	305
115	الثالثة: أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك	307
116	الرابعة: عدم جواز شراء المولى على الطفل والمجنون من ينعتق عليهما بالقرابة	308
117	الخامسة: لو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهي حامل بنت أو وهبت لها	309
118	السادسة: لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب	312
119	المقصد السادس: في أحكام العتق بالعوارض وبقية الأسباب، وفيه مسائل	313
120	الأولى: في عوارض آفات البدن	313
121	الثانية: في بيان عتق من مثل به مولاه	316
122	الثالثة: في إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه	319
123	الرابعة: أن انحصار الإرث في العبد موجب لعتقه	320
124	المقصد السابع: في بيان العتق بالتدبير	321
125	في تعليق التدبير	323
126	في الأمور التي يتوقف عليها التدبير	324
127	الأول: صيغة التدبير	324
128	الثاني: شرائط المدبر	329
129	الثالث: في أحكام المدبر والمدبرة	330
130	الرابع: لو حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير	331
131	الخامس: لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بعض المدبر	334
132	السابع: لو دبر المسلم عبده ثم ارتد	337
133	الثامن: لو دبر الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبد	338
134	التاسع: في صحه التدبير لمن تعذر عليه النطق	339
135	العاشر: في بيان حقيقة التدبير	340
136	الحادي عشر: في فسخ التدبير	342
137	في بيع المدبر	344
138	الثاني عشر: لو مات المولى أو غيره ممن علق عليه التدبير	348
139	الثالث عشر: لو دبر المالك عبده وعليه دين مستوعب للحركة	350
140	الرابع عشر: في أحكام تدبير بعض العبد	352
141	الخامس عشر: أن الإباق مبطل للتدبير	355
142	السادس عشر: لو أبق المدبر المعلق تدبيره على مورث غيره مولاه	357
143	السابع عشر: في كسب المدبر بعد موت مولاه	358
144	الثامن عشر: لو كان للمدبر مال غائب عن الورثة أو دين على معسكر لم يمكن استيفاؤه	359
145	التاسع عشر: في اجتماع التدبير والمكاتبة، وفيه مسائل	359
146	الأولى: لو كاتبه ثم دبره	360
147	الثانية: لو دبره ثم كاتبه	360
148	الثالثة: لو دبره أولا ثم قاطعة	361
149	العشرون: في تدبير الحمل	361
150	الحادي والعشرون: في رجوع البائع والزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا وفيه فروع أربع	362
151	الثاني والعشرون: في إبطال التدبير بالعقود الفاسدة وفيه أقسام أربع	364
152	الثالث والعشرون: في شراء الجاهل بالتدبير للعقد المدبر	364
153	الرابع والعشرون: ما لو دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة، وفيه مقدمات خمس	365
154	المقصد الثامن: في عتق المكاتبة وفيه مسائل	368
155	الأولى: في معنى المكاتبة شرعا ولغة	368
156	الثانية: في حكم المكاتبة	370
157	الثالثة: في بيان حقيقة المكاتبة	373
158	الرابعة: في صيغة عقد المكاتبة	374
159	الخامسة: في اشتراط الاجل في المكاتبة وعدمه	375
160	السادسة: في شروط المكاتبة باعتبار المعاقدين وغيرها	377
161	أن المقصد إلى المكاتبة شرط فيها	380
162	في اشتراط كون العوض دينا معلوما	381
163	في اشتراط البلوغ وكمال العقل في المملوك	383
164	في كيفية اشتراط الاجل في المكاتبة	385
165	في عدم اشتراط العين في العوض	386
166	في اشتراط المعلومية في العوض	387
167	في جواز كتابه العبد المشترك بين اثنين فصاعدا	389
168	لو شرط على العبد في عقد المكاتبة كفالة كل منهم لصاحبه	391
169	السابعة: لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجل	392
170	الثامنة: في حكم المكاتبة الفاسدة لاختلال شرائطها	394
171	التاسعة: في موت المكاتب في المكاتبة المشروطة	394
172	العاشرة: لو وجب عليه بعد المكاتبة وانعتاق بعضه حد	397
173	الحادية عشرة: في عدم جواز تصرف المولى في مال المكاتب	399
174	الثانية عشرة: في عدم جواز التصرفات الناقلة للمكاتب بغير إذن مولاه	401
175	الثالثة عشرة في لزوم كل شرط يشترطه المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة	403
176	الرابعة عشرة: في حكم حمل الأمة المكاتبة	404
177	الخامسة عشرة: في حكم فطرة المكاتب وكفارته	407
178	السادسة عشرة: في حكم كسب المملوك إذا ملك نصف نفسه	408
179	السابعة عشرة: لو كاتب المولى عبدا ثم مات	409
180	الثامنة عشرة: في جواز إعانة المكاتب منه زكاه مولاه	409
181	التاسعة عشرة: لو كان اثنين في صفقة أو صفقتين ثم أقر باستيفاء نجوم أحدهما	412
182	العشرون: في حكم بيع مال الكتابة	414
183	الحادية والعشرون: لو زوج المولى بنته من مكاتبه ثم مات المولى وملكته	415
184	الثانية والعشرون: لو تنازع السيد والكاتب في قدر مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم	416
185	الثالثة والعشرون: لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا	417
186	الرابعة والعشرون: لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة	418
187	لو مات المكاتب المشروط قبل قسمة ما في يده	420
188	الخامسة والعشرون: لو تعلقت المكاتبة ببعض الرقبة	421
189	السادسة والعشرون: في تصرفات المكاتب	422
190	السابعة والعشرون: في معامله المولى مع المكاتب له	423
191	الثامنة والعشرون: لو اشترى المكاتب أباه	424
192	التاسعة والعشرون: لو جنى المكاتب على مواليه عمدا	425
193	في أقسام جناية العبد المكاتب	427
194	الثلاثون: في عدم صحة الوصية برقبة المكاتب	429
195	الحادية والثلاثون: لو قتل المكاتب	430
196	الثانية والثلاثون: ما يترتب على لزوم المكاتبة من جهة المولى	432
197	الثالثة والثلاثون: لو أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه	435
198	المقصد التاسع: في أحكام الاستيلاد، وفيه مسائل:	437
199	الأولى: يتحقق به الاستيلاد	437
200	الثانية: في اشتراط حرية الولد في تحقق الاستيلاد	438
201	الثالثة: في عدم اشتراط الاسلام في المستولد	439
202	الرابعة: في عدم اشتراط كون الأمة المستولدة خالصة للمستولد	439
203	الخامسة: هل يجوز للمولى بيع أم ولده لو كان ولدها حيا؟	441
204	السادسة: في حكم أم الولد لو مات ولدها قبل أبيه	442
205	السابعة: لو مات مولى أم الولد وولدها حي	443
206	الثامنة: لو أوصى السيد لام ولده بمال	447
207	التاسعة: لو جنت أم الولد خطأ على أحد	449
208	العاشرة: في ذكر رواية شاذة في المقام	449