على الإسلام - كما يبدو ذلك من كتابه - والحريصين على بقائه نقيا سليما كما كان في عهده (ص)، فإذا به يقول - بعد أن ساق أحاديث صحيحة في الأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين - ما نصه:
" والأمر بإعفائها لم يكن إلا من قبل الندب! وشأنها شأن كل المظاهر الشكلية التي لا يهتم بها الإسلام، ولا يفرضها على أتباعه، بل يتركها لأذواقهم، وما تتطلبه بيئاتهم وعصورهم "!
فانظر لهذا الغيور على أحكام الإسلام كيف مقد لنسف الأمر بإعفاء اللحية بأن حمل الأمر بها على الندب أولا، ثم زعم أن الإسلام ترك هذا الأمر المندوب لأذواق المسلمين وبيئاتهم، فإذا استذوقوه فعلوه، لا لأنه أمر به (ص)، بل لأنه موافق