(١) تأليف محمد عبد الله السمان، وهو - والحق يقال - كتاب قيم قد عالج فيه كثيرا من المسائل والقواعد التي تهم المسلم في العصر الحاضر، ولكنه عفا الله عنه قد اشتط كثيرا في بعض ما تحدث عنه، ولم يكن الصواب فيه حليفه، مثل مسالة إعفاء اللحية الآتية، ومثل إنكاره شفاعته (ص) لأهل الذنوب، وإنكاره نزول عيسى وخروج الدجال والمهدي.
قد أنكر كل ذلك، وزعم أنها " ضلالات مصنوعة "، وأن الأحاديث التي وردت فيها أحاديث آحاد، لم تبلغ حد التواتر.
ونحن نقول للأستاذ كلمتين مختصرتين:
١ - دعواك أن الأحاديث المشار إليها غير متواترة غير مقبولة منك، ولا ممن سبقك إليها، مثل الشيخ شلتوت وغيره، لأنها لم تصدر من ذوي الاختصاص في علم الحديث، ولا سيما وقد خالفت شهادة المتخصصين فيه كالحافظ ابن كثير، وابن حجر، والشوكاني، وغيرهم، حيث صرحوا بأن حديث النزول متواتر، وذلك يتضمن لواتر حديث خروج الدجال من باب أولى، لأن طرقه أكثر؟ كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف، وقد كنت جمعت في بعض المناسبات الطرق الصحيحة فقط لحديث النزول، فجاوزت العشرين طريقا عن تسعة عشر صحابيا، فهل التواتر غير هذا؟
2 - تقسيمك أنت وغيرك - أيا كان - الأحاديث الصحيحة إلى قسمين. قسم يجب على المسلم قبولها، ويلزمه العمل بها، وهي أحاديث الأحكام، ونحوها. وقسم لا يجب عليه قبولها والاعتقاد بها، وهي أحاديث العقائد وما يتعلق منها بالأمور الغيبية.
أقول: إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله (ص)، ولا يعرفه السلف الصالح، بل عموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي وجوب العمل بالقسمين كليهما، ولا فرق، فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبين مشكورا، وهيهات هيهات!!
ثم ألفت رسالتين هامتين جدا في بيان بطلان التقسيم المذكور، الأولى: " وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة "، والأخرى: " الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ".

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽¹⁾