" والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين ".
قلت: وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمام معتمد في توثيقه، وكأن الحافظ، أشار إلى هذا بقوله: إن مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق "، وإنما قلت: " معتمد في توثيقه " لأن هناك بعض المحدثين لا يعتمد عليهم في ذلك، لأنهم شذوا عن الجمهور فوثقوا المجهول، منهم ابن حبان، وهذا ما بينته في القاعدة التالية.
نعم يمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات، ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه، وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم. (وانظر بعض الأمثلة فيما يأتي 204 - 207).
القاعدة الخامسة عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان قد علمت مما سبق آنفا أن المجهول بقسميه لا يقبل حديثه عند جمهور العلماء، وقد شذ عنهم ابن حبان فقبل حديثه، واحتج به وأورده في " صحيحه "، قال الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان ":
" قال ابن حبان: من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر، ولو كان ممن يروي المناكير، ووافق الثقات في الأخبار، لكان عدلا مقبول الرواية، إذ الناس أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح [فيجرح بما ظهر منه من الجرح]، هذا حكم المشاهير من