/ 447)، والعسقلاني، وهو فيه برقم (81 و 82)، وأما عزو ابن القيم إياه في " الزاد " ل‍ " سنن النسائي " فوهم محض لم يتنبه له المعلق عليه، ثم قصر تقصيرا فاحشا في تخريجه، فلم يعزه لغير ابن السني بسند ضعيف!
الثانية: أن النسائي قال في المرفوع:
" هذأ خطأ، والصواب موقوف ".
فكان ينبغي نقله عنه أداء للأمانة، ثم الجواب عن هذا الإعلال كما فعل الحافظ بأنه في حكم المرفوع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي، وبخاصة أنه جاء مرفوعا من طرق أخرى كما هو مبين في " الصحيحة " (2333).
الثالثة: أن التخريج المذكور من رواية الطبراني.. نقله من كتاب " الترغيب " للمنذري (1 / 105)، وقد قال في آخره:
" وصوب وقفه على أبي سعيد ".
وكذلك قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1 / 239).
وقد عرفت الجواب آنفا.
وقد وقع لبعض العلماء حول هذا الحديث أخطاء عجيبة، لا أطيل الكلام بذكرها هنا، ومحل ذلك في المصدر السابق. والله تعالى هو الموفق.
قوله: " وما بقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه ومن تحريك الخاتم، ومن مسح العنق، لم نتعرض لذكره، لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح، وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة ".
قلت: العنق لجمكر محلا للنظافة في الوضوء شرعا بخلاف المحال الأخرى التي ذكرت قبله، ولذلك فإني لا أرى جواز مسحه في الوضوء، إلا بدليل خاص