وتكلم على من أنكر أنها من كلام غير علي - عليه السلام -، أو قال: إنها من لفظ السيد الرضي بكلام يعلم منه أنه من كلام علي - عليه السلام -، وقال:
إن كلام الرضي لا يقع هذا الموقع، ولا يبلغ هذا الحد.
وقال: إن مشايخنا من المعتزلة وغيرهم قد رووا هذه الخطبة عن علي - عليه السلام - وأثبتوها في مصنفاتهم قبل أن يكون الرضي موجودا بمدة (1)، ثم إنه لم يسعه إنكارها واعترف بصحتها، وأنه من كلام علي - عليه السلام -، وحمل الشكايات الواردة فيها منه - عليه السلام - من الصحابة على أنه إنما شكا على ترك الأولى لأنه كان - عليه السلام - الأولى والأحق بالخلافة منهم لفضله عليهم، فلما عدلوا عن الأفضل الأحق إلى من لا يساويه في فضل، ولا يوازنه في شرف، ولا يقاربه في سؤدد وعلم، صح له أن يبث بالشكوى والتظلم على هذا الوجه لا أنه على وجه الغصب والجور.
واعترضت عليه بأن ذلك غير مسموع لأنه نسبهم إلى أخذ حقه، وسمى فعلهم نهبا، قال: أرى تراثي نهبا، وعنى بتراثه الخلافة لأنها إرثه من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وهكذا شرح ابن أبي الحديد هذا اللفظ، فقال: وعنى بالإرث هنا الخلافة لأنها إرث من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ثم إن كان العدول عن الأولى لمصلحة لم يصح من علي - عليه السلام - الشكاية منهم فيما عملوه مصلحة للمسلمين، وإن كان لا لمصلحة كان عدولا عن الأولى لمجرد التشهي فيكون مردودا، هذا مع أن العذر إنما يتصور على رأي من يقول بتفضيل علي - عليه السلام - على