ومنهم من روى أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر حفصة أن تأمر أباها أن يصلي بالناس (1)، وهذا الخبر لا يصح لأن المهاجرين والأنصار لم يحتجوا به ولا ذكروه يوم السقيفة، ولو صح هذا الخبر لما وجبت إمامة أبي بكر، ولو وجبت الإمامة بالتقديم إلى الصلاة لوجب أن يكون عبد الرحمن بن عوف أولى بالإمامة، لأنهم رووا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه صلى خلفه ولم يختلفوا في ذلك (2)، وكيف يلزمنا أيها الملك قبول خبر عائشة وحفصة بجرهما النفع إلى أبيهما وإلى أنفسهما، ولا يلزمهم قبول قول فاطمة - عليها السلام - وهي سيدة نساء العالمين فيما ادعته من أمر فدك (3)، وأن أباها نحلها إياها (4)، مع كون فدك في يدها سنين من حياته - صلى الله عليه وآله وسلم - مع شهادة علي والحسن والحسين - عليهم السلام - وشهادة أم أيمن لها (5)؟ وكيف يصح
(٢٦١)
