وسد الأبواب (1)، وقلع باب خيبر (2)، وقتل عمر بن ود (3)، وزوج بضعة الرسول فاطمة الزهراء - عليها السلام -، إلى كثير وكثير من ذلك النمط مما لو أردنا جمعها لملأنا المجلدات الضخمة.
أفكل هذه الروايات المتفق عليها لا تثبت خلافة علي - عليه السلام - وتلك الروايات المختلف فيها المفتعلة تثبت لأبي بكر تولي منصب الرسالة وهذا شئ عجاب؟!
ثم قال لي: أنتم لا تعترفون بخلافة أبي بكر.
قلت: هذا لا نزاع فيه عندنا، ولكن ننازع في الأحقية والأولوية، هل كان أبو بكر أحق بها أم المؤمنين؟ هاهنا النزاع، ولنا عندئذ نظر في هذا الأمر العظيم الذي جر على الأمة بلاء وفرق الأمة ابتداء يوم السقيفة إلى فرقتين بل إلى أربع فرق، فالأنصار انقسموا على أنفسهم قسمين، قسم يريد عليا - عليه السلام - وذلك بعد خراب البصرة، والآخر استسلم وسلم الأمر إلى أبي بكر، وكذلك المهاجرون منهم من يريد أبا بكر والآخر عليا، ثم إلى فرق تبلغ الثالثة والسبعين كل فرقة تحمل على من سواها من الفرق حملة شعواء لا هوادة فيها، فجر الأمة الإسلامية إلى نزاع دائم عنيف فكفر بعضهم بعضا ولا زالت الأمة تخمر في بحور من الدماء من ذلك اليوم المشؤوم إلى يوم الناس هذا، ثم إلى يوم يأتي الله بالفرج.
فالشيعة بر متهم يحكمون بما ثبت عندهم من الأدلة قرآنا وسنة وتاريخا ويحتجون من كتب خصومهم السنة فضلا عن كتبهم بالخلافة