فكيف لا يجوز على هذه الأمة بعد موت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تخالف وصيه وخليفته وخير الخلق بعده وتطيع سامري هذه الأمة؟
وإنما علي - عليه السلام - بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - لما روي عن جميع أهل النقل.
فقال الملك للشيخ الفاضل: ما سمعت في المعنى كلاما أحسن من هذا ولا أبين.
فقال الشيخ (ره): أيها الملك زعم القائلون بإمامة سامري هذه الأمة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مضى ولم يستخلف واستخلفوا رجلا وأقاموه، فإن كان ما فعله النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على زعمهم من ترك الاستخلاف حقا فالذي أثبته القوم من الاستخلاف باطل، وإن كان الذي أثبته الأمة من الاستخلاف صوابا فالذي فعله النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خطأ، فمن لم يحكم بالخطأ عليه يحكم به على النبي - صلى الله عليه وآله - وعليهم.
فقال الملك: بل عليهم.
قال الشيخ (ره): فكيف يجوز أن يخرج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من الدنيا ولا يوصي بأمر الأمة إلى أحد، ونحن لا نرضى من عقل أكار (1) في قرية إذا مات وخلف مسحاة وفأسا لا يوصي به إلى أحد من بعده (2)؟