عن الخطأ.
فالآية نص صريح في ولاية علي (1)، وقد أجمعت الشيعة وأكثر المفسرين من السنة أيضا أن الذي أعطى الزكاة حال الركوع هو علي بلا خلاف، فتثبت ولايته - عليه السلام - أي خلافته بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بهذه الآية.
فأورد علي حجة يدعي بها تدعيم خلافة أبي بكر.
فقال: إن أبا بكر أحق بالخلافة، إذ أنه أنفق أموالا كثيرة قدمها إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وزوجه ابنته، وقام إماما في الجماعة أيام مرض النبي - صلى الله عليه وآله وسلم.
فأجبته قائلا: أما إنفاق أمواله، دعوى تحتاج إلى دليل يثبتها، ونحن لا نعترف بهذا الانفاق، ولا نقر به، ثم نقول: من أين اكتسب هذه الأموال الطائلة، ومن الذي أمره به، ولنا أن نسألك: هل الانفاق كان في مكة أم المدينة؟ (2)