معني بها، ولم يجب العدول إلى غيره والاعتراف بإمامته لوجود الاختلاف في ذلك، وعدم الاتفاق وما يقوم مقامه في البرهان.
وأما السنة: فإنا وجدنا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - استقضى عليا - عليه السلام - على اليمن، وأمره على الجيوش، وولاه الأموال، وأمره بأدائها إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد ظلما، واختاره - عليه السلام - لأداء رسالات الله عز وجل والإبلاغ عنه في سورة البراءة (1)، واستخلفه عند غيبته على من خلف، ولم نجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سن هذه السنن في غيره ولا اجتمعت هذه السنن في أحد بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما اجتمعت في علي - عليه السلام -، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد موته واجبة كوجوبها في حياته.
وإنما تحتاج الأمة إلى الإمام لهذه الخصال التي ذكرناها فإذا وجدناها في رجل قد سنها الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فيه كان أولى بالإمامة ممن لم يسن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيه شيئا من ذلك.
وأما الإجماع: فإن إمامته تثبت من جهته من وجوه:
منها: أنهم قد أجمعوا جميعا على أن عليا - عليه السلام - قد كان إماما ولو يوما واحدا، ولم يختلف في ذلك أصناف أهل الملة ثم اختلفوا.
فقالت طائفة: كان إماما في وقت كذا دون وقت كذا، وقالت طائفة:
كان إماما بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في جميع أوقاته، ولم تجتمع الأمة على غيره أنه كان إماما في الحقيقة عين، والإجماع أحق