فقال الشيخ - أيده الله تعالى -: نعم يجوز ذلك، بل لا منه لمن غاب عن المقام في علم ما كان منه إلى النظر والاستدلال، وليس يجوز أن يقع له به علم الاضطرار لأنه من جملة الغائبات، غير أن الاستدلال في هذا الباب يختلف في الغموض والظهور والصعوبة والسهولة على حسب الأسباب المعترضات في طرقه، وربما عرى طريق ذلك من سبب فيعلم بيسير من الاستدلال على وجه يشبه الاضطرار (1)، إلا أن طريق النص حصل فيه من الشبهات للأسباب التي اعترضته ما يتعذر معها العلم به إلا بعد نظر ثاقب وطول زمان في الاستدلال (2).
فقال: فإذا كان الأمر على ما وصفت فما أنكرت أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله - قد نص على نبي آخر معه في زمانه، أو نبي يقوم من بعده مقامه، وأظهر ذلك وشهره على حد ما أظهر به إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام - فذهب عنا علم ذلك كما ذهب عنا علم النص وأسبابه؟
فقال له الشيخ - أيده الله -: أنكرت ذلك من قبل أن العلم حاصل لي ولكل مقر بالشرع ومنكر له بكذب من ادعى ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولو كان ذلك حقا لما عم الجميع على بطلانه وكذب مدعيه ومضيفه إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (3)، ولو تعرى بعض