فكفروا من جهتين أن جحدوا إماما من الله، ونصبوا إماما ليس من الله.
وأما المشركون فقوم قالوا: معاوية إمام، وعلي يصلح لها، فأشركوا معاوية مع علي - عليه السلام -.
وأما الضلال فعلى سبيل أولئك خرجوا للحمية والعصبية للقبائل والعشائر. فانقطع بيان عند ذلك.
فقال ضرار: فأنا أسألك يا هشام في هذا؟
فقال هشام: أخطأت.
قال: ولم؟
قال: لأنكم مجتمعون على دفع إمامة صاحبي، وقد سألني هذا عن مسألة وليس لكم أن تثنوا بالمسألة علي حتى أسألك يا ضرار عن مذهب في هذا الباب.
قال ضرار: فسل.
قال: أتقول إن الله عدل لا يجور؟
قال: نعم، هو عدل لا يجور، تبارك وتعالى.
قال: فلو كلف الله المقعد المشي إلى المساجد، والجهاد في سبيل الله، وكلف الأعمى قراءة المصاحف والكتب، أتراه كان عادلا أم جائرا؟
قال ضرار: ما كان الله ليفعل ذلك.
قال هشام: قد علمنا أن الله لا يفعل ذلك، ولكن على سبيل الجدل والخصومة، أن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائرا؟ وكلفه تكليفا لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه.
قال: لو فعل ذلك لكان جائرا.
قال: فأخبرني عن الله عز وجل كلف العباد دينا واحدا لا اختلاف فيه