حل من الله تعالى محل أعدائه، فالحكم فيه الشهادة عليه بما اجتمعت عليه الأمة حتى يجئ إجماع آخر مثله، ولأن من حكم عليه مرة، فلا يجوز أن يكون حاكما، فيكون الحاكم محكوما عليه، فلا يكون حينئذ فرق بين الحاكم والمحكوم عليه.
قال آخر: فلم لم يقاتل علي - عليه السلام - أبا بكر وعمر كما قاتل معاوية؟
فقال: المسألة محال لأن (لم) اقتضاء، ولم يفعل نفي، والنفي لا تكون له علة، إنما العلة للإثبات، وإنما يجب أن ينظر في أمر علي - عليه السلام - أمن قبل الله أم من قبل غيره فإن صح أنه من قبل الله تعالى فالشك في تدبيره كفر لقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا تجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (1)، فأفعال الفاعل تبع لأصله، فإن كان قيامه عن الله تعالى فأفعاله عنه وعلى الناس الرضا والتسليم، وقد ترك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - القتال يوم الحديبية، يوم صد المشركون هديه عن البيت، فلما وجد الأعوان وقوي حارب كما قال الله تعالى في الأول: (فاصفح الصفح الجميل) (2)، ثم قال عز وجل: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) (3).
قال آخر: إذا زعمت أن إمامة علي - عليه السلام - من قبل الله تعالى وأنه مفترض الطاعة، فلم لم يجز إلا التبليغ والدعاء للأنبياء - عليهم