إنما قيد التكبير بنية الافتتاح ليصير ركنا، فإن التكبير ذكر لله لا يضر في الصلاة إلا على تقدير كونه ركنا، وإنما يتميز بالنية، ويكفي في البطلان الإتيان بصورة الركن مع نيته، فلا يشترط مقارنته للنية للثاني، وإنما يبطل بالثاني مع عدم نية الخروج من الصلاة قبله، وإلا صحت به مع استصحاب النية. ولا بد من تقييد الصحة بالتكبير الثالث بمقارنة النية له. والضابط أنه مع عدم نية الخروج ينعقد في كل وتر ويبطل في الشفع لاشتمال الشفع على زيادة الركن وورود الوتر على صلاة باطلة، ومع نية الخروج ينعقد بما بعدها.
قوله: " ويجب أن يكبر قائما فلو كبر.. الخ ".
كما يشترط القيام وغيره من الشروط في التكبير كذا يشترط في النية، فإذا كبر قاعدا أو وهو آخذ في القيام وقعت النية أيضا على تلك الحالة، فعدم الانعقاد مستند إلى كل منهما، ولا يضر ذلك لأن علل الشرع معرفات لا علل حقيقية فلا يضر اجتماعها. وإنما خص التكبير بالذكر للرد على الشيخ (ره) حيث جوز الإتيان ببعض التكبير منحنيا (1)، ولم يعلم مأخذه.
قوله: " أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها ".
المراد به مد الألف الذي بين اللام والهاء زيادة على القدر الطبيعي منه، فإن له مدا طبيعيا والزيادة عليه مكروهة، أما مد همزة الجلالة بحيث تصير بصورة الاستفهام فإنه مبطل وإن لم يقصد الاستفهام، على أصح الوجهين.
قوله: " وبلفظ أكبر على وزن أفعل ".
مفهومه جواز الخروج به عن الوزن، وهو حق إن لم يصل مد الباء إلى وزن