قوله: " حتى يسقط الشفق ".
وكذا يستحب تأخير العصر حتى يصير ظل كل شئ مثله.
قوله: " حتى يأتي بنافلتهما ".
وكذا يؤخر الصبح حتى يأتي بنافلتها إن لم يكن قدمها على الفجر.
قوله: " والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب ".
إلى آخر وقت فضيلتهما، وتقدم العصر والعشاء في أول وقت فضيلتهما فيحصل الجمع بين الصلاتين في وقت الفضيلة بغسل واحد، وذلك حيث يجب عليها الغسل لهما.
قوله: " فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته ".
لا فرق في جواز العدول بين وقوع الثانية في وقت المختص بالأولى أو في المشترك، ومن ثم أطلق هنا وفصل بعد ذلك.
قوله: " فإن كان صلى في أول وقت الظهر.. الخ ".
إنما قيد بالظهر لأن العشاء لا يأتي فيها ذلك لدخول المشترك وهو فيها، نعم لو فرض سهوه عن بعض الأفعال التي لا يتلافى - بحيث يساوي ركعة فما زاد - أمكن وقوعها في المختص ومساواتها للظهر. ولو فرض تطويله العصر عن المعتاد بالأذكار المندوبة والطمأنينة الزائدة عن الواجب أمكن صحتها، وإن وقعت في أول الوقت.
واعلم أن فرض وقوع العصر في أول وقت الظهر مع ظنه أنه صلى الظهر مستبعد، لأن ظن الصلاة يقتضي مضي زمان بعد الظهر. ويمكن فرض ذلك فيما لو كان مستند