(1) هذا خلاف المشهور فإن المحلل الثاني على المشهور هو طواف الزيارة.
(2) وجوب صلاة ركعتي الفريضة خلف المقام أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا مع الاختيار قول معظم الأصحاب، وقال الشيخ في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأ، ونقل عن أبي الصلاح أنه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا ووافقه ابنا بابويه في ركعتي طواف النساء خاصة وهما مدفوعان بالأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب ايقاعهما خلف المقام أو عنده السليمة من المعارضة، وهذا الحكم مختص بصلاة طواف الفريضة أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد للأصل واختصاص الروايات المتضمنة للصلاة خلف المقام بطواف الفريضة ولما رواه الشيخ - رحمه الله - عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا ينبغي أن يصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم عليه السلام فأما التطوع فحيث شئت من المسجد. (المدارك)

مفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁴⁾، الركوع، الركعة ⁽⁴⁾، السجود ⁽³⁾، مسجد الحرام ⁽¹⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، الطواف، الطوف، الطائفة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾